Skip to main content
فهرست مقالات

مصادر الحق بین الشریعة الإسلامیة و القانون

نویسنده:

ISC (32 صفحه - از 33 تا 64)

کلید واژه های ماشینی : حق، مصادر، عقد، القانون، الالتزام، الشرع، مصادر الحق، المصدر، الحق الشخصی، ملک

خلاصه ماشینی:

"وکما یقول الاستاذ السنهوری لا توجد قاعدة عامة فی الفقه الاسلامی تقضی بان کل عمل غیر مشروع یلحق ضررا بالمال یوجب التعویض فیکون مصدر الالتزام، الا ان الفقهاء رحمهم الله‌ تعالی نصوا علی الاحوال التی یجب فیها الضمان وقد ذکر منها خمسا، وها أنا الخص ما قاله رحمهم‌الله فی هذه المسألة: أولا: بعض الجنایات التی تستوجب الحد وتستوجب عقوبة عامة کالسرقة وقطع الطریق، وللسرقة حکمان أحدهما یتعلق بالنفس وهو القطع، والاخر یتعلق بالمال وهو الضمان، والضمان یکون اذا هلک الشیء المسروق فیلزم السارق مثله او قیمته، واذا بقی قائما وجب رده الی صاحبه. المصدر الرابع :الإثراء بلا سبب الذی یظهر من خلال اقوال الفقهاء، وکما یقول الاستاذ السنهوری رحمهم‌الله ان الفقه الاسلامی لا یعترف بوجه عام بالاثراء بلا سبب مصدرا للالتزام، فلو عمر احد الشریکین الملک المشترک بلا اذن شریکه، یکون متبرعا لا رجوع له علیه بما صرفه علی العمارة، ولو ان زرعا کان بین اثنین فغاب احدهما وانفق الآخر یکون متبرعا. او حقوق تثبت للانسان باعتباره فردا من اسرة معینة، وهذه الحقوق اجمعها مصدرها المباشر هو الشرع، اما الحقوق المالیة: فهی اما حقوق عینیة او شخصیة والحقوق العینیة علی نوعین: اصلیة وتبعیة، وقد فصلت القول فی الحق العینی والحق الشخصی، وبینت مصادر هذه الحقوق الخمسة، أخذا منها بوجهة نظر فقهاء القانون، ویظهر لکل باحث ان تلک المصادر قد تناولها فقهاؤنا المسلمون بالبحث وان لم ینظروا لها نظریات محددة."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.