Skip to main content
فهرست مقالات

حکم شرط الخیار فی النکاح

نویسنده:

ISC (28 صفحه - از 259 تا 286)

کلید واژه های ماشینی : خیار، عقد، النکاح، الخیار، الخیار فی النکاح، شرط الخیار، فسخ، عقد النکاح، الشرط، فقه

خلاصه ماشینی:

"فالمسألة التی یتناولها هذا المقال هی هل تستطیع المرأة او الرجل الراغبان فی الزواج أن یعقدا النکاح بشکل خیاری؟ فلو کان لا یجوز ذلک ما هو التبریر القانونی لعدم جواز ذلک؟ وجهة نظر فقهاء العامة حول النکاح الخیاری : ینطوی فقه العامة علی أربع آراء بشأن النکاح الخیاری : 1ـ أبو ثور ابراهیم خالد بن أبی الیمان الکلبی، مؤسس المذهب الفقهی البائد الثوری المتوفی عام 240 او 246 هـ (معجم دهخدا 604) کان یعتقد بجواز عقد النکاح الخیاری، ویکون العقد صحیحا ویمتلک کل طرف خیار فسخ النکاح اذا کان خیار الفسخ له شرطا (بدایة المجتهد 2/8). کما هو الحال فی البیع الخیاری الذی لا یرتطب تحقیق ملکیة المشتری فیه بالنسبة للمبیع بانقضاء زمن خیار الفسخ، وینعقد النکاح والزوجیة بانشاء عقد النکاح بشرط خیار الفسخ: عندما لا یمنع شرط خیار الفسخ انعقاد النکاح والزوجیة فان مقتضی وجود انعقاد النکاح وتحقیق الزوجیة المتمثلتان بانشاء العقد یکون موجودا فالنکاح ینعقد بشکله الصحیح. واذا کان الشرط باطلا فالمقتضی لا یکون بطلانا، کما یقول صاحب الجواهر: (لقد استدل بعض الفقهاء فی تحلیلهم لبطلان النکاح الخیاری بان التراضی حول العقد لا یوجد الا بوجود شرطی خیار الفسخ، وعندما لا یکون الشرط کاملا فالعقد المجرد من الشرط لا یکون صحیحا، فی حین ان استدلالهم لا یکون فی محله، لانه من البدیهی اذا کان استدلالهم صحیحا فان ذلک الاستدلال قابل للذکر بالنسبة لکل شرط باطل. لان ضعف العلاقة المذکورة یضر الناس وینزل ضربة بالمجتمع لا یمکن التعویض عنها، ولذلک لا یمکن اقالة النکاح کما یمکن اقالة المعاملات فعلیه یصرح القانون المدنی بان شرط الخیار یکون باطلا فقط ولا یترک تأثیره علی العقد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.