Skip to main content
فهرست مقالات

من فقه مدرسة أهل البیت (ع): التلفیق و الأخذ بالرخص و حکمهما

نویسنده:

(16 صفحه - از 25 تا 40)

خلاصه ماشینی:

"فلیستا إذن عملیتین متطابقتین، علی أنه لا معنی لتصور التلفیق من قبل المجتهد، إذ لا ریب فی أن المجتهد عندما یصل إلی تحدید مواقفه من المواضیع علی ضوء استنباطاته، فإنما یجب علیه العمل بما توصل إلیه، ولا یجوز له حینئذ اتباع رأی الاخرین، وإنما یمکن تصور التلفیق، وبالتالی تتبع رخص الفتاوی من قبل غیر المجتهدین، ولا یتم هذا إلا إذا قلنا بجواز التقلید، ولم نلتفت لما قیل فی عدم جوازه من قبل الحشویة وغیرهم، ومع جواز التقلید فإن مسألتنا هذه لا تتصور إذا قلنا بلزوم تقلید الاعلم، ووجد هذا الاعلم بکل شروطه دون منافس، وحینئذ فلا مجال للرجوع إلی غیره، ولا معنی حینئذ للتلفیق وتتبع الرخص. رأی السید محسن الحکیم(رحمه الله) فالامام الحکیم یقول فی مستمسکه فی ذیل المسألة 33 من مسائل «العروة الوثقی» ما یلی: «قد عرفت أنه مع اختلاف المجتهدین فی الفتوی تسقط اطلاقات أدلة الحجیة عن المرجعیة، وینحصر المرجع بالاجماع، فمشروعیة التبعیض تتوقف علی عموم الاجماع علی التخییر بینهما لصورة التبعیض، ولم یتضح عموم الاجماع، ولم أقف عاجلا علی من ادعاه، بل یظهر من بعض أدلة المانعین عن العدول فی غیر المسألة التی قد قلد فیها المنع عن التبعیض، فراجع کلماتهم، ومثلها دعوی السیرة علیه فی عصر المعصومین، فالتبعیض إذا لا یخلو من إشکال، نعم بناء علی کون التقلید هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معین لا مانع من التبعیض لاطلاق أدلة الحجیة»[26]. إلا أننا حتی لو قبلنا مبناه فی أن التقلید هو العمل ولیس الالتزام بالعمل، أمکننا أن نقول بشمول الادلة لحالتی التعارض بین الفتویین، من باب ما أشرنا إلیه من السیرة الجاریة فی کل العصور الاولی علی الرجوع الی المجتهدین والارجاع إلیهم، وطبیعی أن ذلک کان یتم مع العلم بالمخالفة بینهم، الامر الذی یقرر الشمول لهذا المورد أیضا."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.