Skip to main content
فهرست مقالات

من فقه مدرسة أهل البیت (ع): مسألة نفی الغرر فی المعاملات و رأی الإمام الخمینی فیها

نویسنده:

(13 صفحه - از 88 تا 100)

کلید واژه های ماشینی : بیع، الغرر، الغرر فی المعاملات، القدرة علی التسلیم، الغرر یشمل کل العقود، الامام الخمینی، مسألة نفی الغرر، بیع الغرر، الروایات، الجهل

خلاصه ماشینی:

"وإنما وقع البحث فی امور اخری من قبیل: أ ـ هل یشترط فی هذه المعاملة القدرة علی التسلیم للعوضین بمقتضی هذا الحدیث؟ ب ـ هل یمکن أن یکون هناک إبهام فی الاوصاف الکیفیة أو یقتصر الامر علی الامور الکمیة؟ ج ـ هل یجری الغرر فی الشروط؟ وأمثال ذلک من فروع لا نستطیع هنا استیعابها، فلنقتصر علی بیان آراء الامام الخمینی(قدس سره) فی هذه الامور الثلاثة کنموذج لبحوثه: أ ـ هل یمکن الاستناد للمنع عن بیع الغرر لاثبات شرط القدرة علی التسلیم؟ استند الشیخ الاعظـم الانصـاری(رحمه الله) لذلک قائلا ـ بعد استعراض آراء أهل اللغة ـ : «وبالجملة فالکل متفقون علی أخذ الجهالة فی معنی الغرر، سواء تعلق الجهل بأصل وجوده، أم بحصوله فی ید من انتقل إلیه، أم بصفاته کما أو کیفا. أما الامام الخمینی(قدس سره) فإنه یشکل علی هذا الاستدلال، فیستعرض أقوال اللغویین، ویشکل علی إرجاع الشیخ الاعظم لها إلی قول جامع هو الجهالة، ویقرر أنه لیس من الضروری أن ترجع إلی معنی جامع فیقول: «وبالجملة الغرر مستعمل فی معان کثیرة لا یناسب کثیر منها للمقام، والمناسب منها هو الخدعة، والنهی عنها ـ کالنهی عن الغش ـ أجنبی عن مسألتنا هذه، فإرجاع المعانی إلی معنی واحد أجنبی عن معانیه ثم التعمیم لما نحن فیه (أی اشتراط القدرة علی التسلیم) مما لا یمکن المساعدة علیه، إلا أن یتمسک بفهم الاصحاب، وهو کما تری، أو تکشف قرینة دالة علی ذلک، وهو أیضا لا یخلو من بعد، لکن مع ذلک تخطئة الکل مشکلة، والتقلید بلا حجة کذلک»."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.