Skip to main content
فهرست مقالات

من فقه مدرسة أهل البیت (ع): الشرعیة فی ولایة المعصومین (ع) المصدر والدلالات (1)

نویسنده:

مترجم:

(26 صفحه - از 42 تا 67)

کلید واژه های ماشینی : السیاسة، حکم، علی عبد الرازق، الایة، والحکم، منصب، الخلافة، الرأی، القضاء، لیس، منصب الامارة والحکم الالهی للنبی، علی منصب الامارة والحکم الالهی، للنبی، علی السیاسة والحکم، الالهی، الایات، وادارة شؤون، جزءا، لیست، الرسول طاعته فی شؤون الحکم، الناس، الرسول، رأی علی عبد الرازق، یمکن، منصب القضاء للنبی، الامة، تعالی، الدین والحکم، الامر، نظام

خلاصه ماشینی: "الرد علی ادلة انصار الفصل بین الدین والحکم 1 ـ دلیل الکتاب : ذکروا آیات عدیدة لحصر المنصب الالهی للنبی(صلی الله علیه وآله) بالرسالة ، ولکن ماذا یراد بهذا الحصر ؟ وهل جاء بإزاء توهم منصب آخر له(صلی الله علیه وآله) ؟ وماهو ذاک المنصب المتوهم الذی ینفیه هذا الحصر ؟ إذا لاحظنا تقسیم الحصر فی علم المعانی والبیان إلی الحصر الحقیقی والحصر الاضافی ، فعلینا أن نقول إن الحصر هنا اضافی یراد به فی الغالب أن یبین أن النبی(صلی الله علیه وآله) من شأنه أن یبلغ الرسالة باعتباره رسول الله ، أما هدایة الناس إلی الحق فهو بید الله تعالی وعلی اساس قوانین النظام الالهی البدیع ، فلا یمکن ادخال الایمان إلی قلب من لیس له أی اقبال علی الدین والتقوی ولا رغبة له فی ذلک . والایات تدل علی حصر الوظیفة فی التبلیغ والانذار ، إما بإزاء رغبة النبی(صلی الله علیه وآله) الملحة فی هدایة جمیع الناس وایمانهم ، أو بإزاء توهم التأثیرات التکوینیة للرسول (بما هو رسول) علی الاخرین ; ومن الواضح أن نظام التکوین البدیع لا یقتضی مثل هذا الاجبار ; ولا یمکن اذن الاستشهاد بها بإزاء منصب الامامة والقیادة وتطبیق الدین فی المجتمع الذی یحمل مفهوما مختلفا عن مسألة اجبار المعاندین والمخالفین والجائهم إلی الایمان ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.