Skip to main content
فهرست مقالات

من فقه مدرسة أهل البیت (ع): العمل الحکومی و دوره فی تحقیق مسؤولیات الدولة الإسلامیة (2)

نویسنده:

(18 صفحه - از 40 تا 57)

کلید واژه های ماشینی : تحقیق مسؤولیات الدولة الإسلامیة، الإمکانات، حکم، کانت، الشرعی، الفرد، التزاحم، المنطقة، علی تحقیق المصلحة الاجتماعیة، المصلحة

خلاصه ماشینی:

"و الواقع أن هذا هو القدر المتیقن من نفوذ حکم ولی الأمر، و بدونه لا یبقی أی معنی لإطاعة ولی الأمر بما هو ولی للأمر و علی ضوء الحاجة إلی قیادته و ولایته؛ لأنه یحتاج إلیه فی مل‌ء هذه المنطقة عبر عمله علی تحقیق المصلحة الاجتماعیة و سعیه لسن القوانین التنفیذیة، و القوانین بطبیعة الحال تخالف الحالة الأولیة أو الأحکام الأولیة للسلوکیات؛ و ذلک لما فیها من تنظیم و تحدید، و لا یمکن تصور قانون من دون تحدید أو تقیید نعم یمکن أن یکون القانون مرنا و لکن التمیع و التسیب یعنیان فناء القانون، کما أن هذا هو المعروف دائما من عمل الحکام و علیه یحمل مقصود الشرع من تعیین ولی الأمر و صلاحیاته. و لکن إذا عبرنا مسألة التزاحم إلی مسألة أخف منها، و هی ما لو رأی الإمام مصلحة غیر ملزمة فی التصرف بأموال البعض مثلا لتحقیق قدر أکبر من التوازن الاجتماعی، أو لشق الطرق التی تعترضها مساجد أو بیوت لتحقیق رفاه اجتماعی أکبر فما هو الموقف؟ إن قواعد التزاحم لا تجری هنا فهل من سبیل إلی اتخاذ هذا القرار؟ و ماالملزم فی إطاعته؟ قد یمکن الاستناد إلی کون النبی (ص) أولی بالمؤمنین من أنفسهم؛ و حینئذ فله أن یحقق المصلحة بأی وجه کان، و هذه الأولویة لیست لتسامی الروحی مثلا، و إنما هی من باب ولایته العامة علی المؤمنین؛ و لذا نجده یفرع علی هذه الأولویة بعض الأعمال التی تتصل بها."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.