Skip to main content
فهرست مقالات

مقارنات فقهیة: قرارات و توصیات الدورة الرابعة لمجمع الفقه الدولی فی جدة و الرأی الفقهی لمدرسة أهل البیت

نویسنده:

(29 صفحه - از 167 تا 195)

کلید واژه های ماشینی : عقد، قرر مجلس المجمع، مال، یلی، الشرعیة، الزکاة لصالح صندوق التضامن الإسلامی، المضاربة، الدورة الرابعة لمجمع الفقه، بشأن، الأسهم

خلاصه ماشینی:

"ثانیا : لصندوق التضامن الإسلامی أن یکون وکیلا عن الأشخاص و الهیئات فی صرف الزکاة فی وجوهها الشرعیة بالشروط التالیة* : قرار رقم (3) بشأن زکاة الأسهم فی الشرکات بعد الاطلاع علی البحوث الواردة إلی المجمع بخصوص موضوع زکاة أسهم الشرکات *، قرر مجلس المجمع ما یلی : * تعلیق التحریر : [لیس فی فقه مدرسة أهل البیت (ع) (مذهب الإمامیة الاثنی عشریة) زکاة علی أموال التجارة بما فیها أسهم الشرکات بعنوانها رأس مال التجارة، بل علیها الخمس بشروطه و أحکامه الفقهیة المقرر فی محله، و علیه فستکون تعلیقاتنا الفقهیة فیما قرره مجمع الفقه الإسلامی بعنوان الخمس لا الزکاة]. قرار رقم (4) بشأن انتزاع الملکیة للمصلحة العامة بعد الاطلاع علی البحوث الواردة إلی المجمع بخصوص موضوع انتزاع الملک للمصلحة العامة، و فی ضوء ما هو مسلم فی أصول الشریعة، من احترام الملکیة الفردیة، حتی أصبح ذلک من قواطع الأحکام المعلومة من الدین بالضرورة، و أن حفظ المال أحد الضروریات الخمس التی عرف من مقاصد الشریعة رعایتها، و تواردت النصوص الشرعیة من الکتاب و السنة علی صونها، مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبویة و عمل الصحابة رضی الله عنهم فمن بعدهم* من نزع ملکیة العقار للمصلحة العامة، تطبیقا لقواعد الشریعة العامة فی رعایة المصالح و تنزیل الحاجة العامة منزلة الضرورة و تحمل الضرر الخاص لتفادی الضرر العام، قرر مجلس المجمع ما یلی : * تعلیق التحریر : [بل بدلالة السنة النبویة و سنة أهل بیت النبوة و العصمة (ع)]."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.