Skip to main content
فهرست مقالات

نقد و تقویم: حول الدراسات المنهجیة للعلوم الإسلامیة (1) «فی البحث عن دلالة النصوص»

نویسنده:

(20 صفحه - از 127 تا 146)

کلید واژه های ماشینی : النص، القیم، کانت، بما، فهم، احکام، المفسر، فهم النص، القارئ، الواقع

خلاصه ماشینی: "ولکن نتساءل ، کیف نتوصل لمعرفة تلک القیم والمقاصد ، وکیف نحدد انها بالذات هی ملاکات الاحکام ، أی بواعث الشارع المقدس علی تشریع هذا الحکم أو ذاک ، لان کل حکم أمر أو نهی ، لا یشرعه الشارع المقدس عبثا ، بل لما فیه من مصلحة أو مفسدة للبشر لا لله تعالی لانه غنی عن العالمین ، وهذه المصالح والمفاسد الباعثة علی التشریع، لا تتحدد بامور معینة فهی قد تکون شخصیة واجتماعیة ، أو مادیة ومعنویة ، أو دنیویة واخرویة ، وقد تجتمع کلها فی تشریع حکم واحد ، وکیف یمکن لنا التوصل لمعرفة هذه الملاکات ، وکیف نتعرف علی دوافع الشارع من تشریعاته ، ما لم تکن بمدد منه تعالی وتنصیصه ، ثم کیف نعرف أن هذه الاحکام التی وضعها الشارع ، غیر ملائمة لتلک المقاصد والاهداف والقیم ، ولا تتناسب وتصورات الشارع عن الکون والحیاة والفرد والمجتمع والدنیا والاخرة ، ونظامه المقدس ، واطروحته المعینة للبشریة ، فربما کان خروج المرأة للحیاة هذا الخروج السافر والمنحرف ، لا یتلاءم وتصورات الاسلام عن المرأة، فکیف نغیر احکام الاسلام عن المرأة حسب هذه الظروف الجدیدة التی تعیشها المرأة ، والتی لا تتلاءم واطروحة الاسلام عنها ألیس فی هذا التغییر مخالفة صریحة لمقاصد الاسلام وقیمه ثم کیف نتوصل لاحکام معینة بدیلة ناسخة لاحکام الشارع المقدس ، تکون ملائمة لتلک المقاصد ، وهل یحق لنا التشریع ، أو النسخ ، وإذا کان الحکم یدور مدار ملاکه ، أی المصالح والمفاسد الباعثة علی تشریعه ، وأن الحکم الشرعی لو فقد ملاکه ودوره الفاعل فی اسعاد البشر ، لنسخه تعالی ، کما نسخ بعض احکام الشرائع السابقة ، فعدم نسخه دلیل علی بقاء ملاکه وفاعلیته ، ومعنی النسخ فی حقه تعالی ، لیس کمعنی النسخ فی البشر والقوانین الوضعیة ـ کما ذکره علماؤنا فی بحث النسخ ـ فان معناه أن یشرع حکما یعلم بأنه محدود ، وملاکه محدد ، بفترة زمنیة معینة ، ولکنه یشرعه بصورة مطلقة غیر محددة لبعض المصالح ، وحین ینتهی دور الحکم وملاکه وفاعلیته ، فانه یکشف عن تحدیده ، وانتهاء امده ، حیث لا یتصور الجهل فی حقه تعالی ، کما یتصور فی البشر والمقنن الوضعی ، لان البشر لعوامل القصور فیهم ، ربما یشرعون حکما لا ملاک فیه ، أوله ملاک ولکنه مؤقت مع جهلهم بتوقیته ، وبعد ذلک حینما ینکشف لهم عدم الملاک أو توقیته ، ینسخون هذا الحکم لحکم آخر ، وهکذا نری ظاهرة التغیر فی الاحکام والقوانین الوضعیة والبشریة ، فتشریع الشارع للحکم مطلقا دون تحدید وتوقیت ، وعدم صدور نسخ منه لذلک الحکم دلیل علی بقائه وبقاء ملاکه وفاعلیته ، إذن کیف نعرف أن تلک الاحکام فقدت ملاکاتها وفاعلیتها ، حتی ننسخها لاحکام اخری ، ألیست هذه الاحتمالات ناشئة من الظن وعدم العلم (ولا تقف ما لیس لک به علم) ; ولا یحق لغیر الشارع المقدس نسخ الحکم الشرعی وتبدیله لحکمآخر ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.