خلاصه ماشینی:
"والنتیجة المترتبة علی هذه النقاط الأربع أن أئمة أهل البیت(علیهم السلام) کانوا یتصدون من امور أتباعهم وشیعتهم ما یتصداه الخلفاء والحکام یومذاک ، وکانوا ینصبون لأتباعهم وشیعتهم فی شؤون دنیاهم ودینهم من یتولی امورهم إذا کانت الظروف الأمنیة والسیاسیة لا تسمح لشیعتهم بمراجعتهم وأخذ حکمهم ورأیهم فی المسائل العامة .
فلم یکن من الممکن أن یهمل أئمة أهل البیت(علیهم السلام) أمر أتباعهم الذین لا یرجعون فی شؤون دینهم ودنیاهم إلی غیرهم طیلة هذا العصر من غیر أن ینصبوا لهم علی نحو الخصوص أو العموم من یرجعون إلیهم فی عصر الغیبة ، کما لم یکن ذلک من الممکن فی عصر الحضور ، إلا أن هذه الحاجة تبرز أوضح وأقوی فی عصر الغیبة .
وإذا دار الأمر بین الفرض الأول والثانی فلا محالة یتعین القول بالفرض الثانی لبطلان الفرض الأول ، وهو إهمال النصب وإهمال شؤون المؤمنین من أتباع أهل البیت(علیهم السلام) فی عصر الغیبة أو الإذن لهم بمراجعة الحکام الظلمة الذین نهی أهل البیت(علیهم السلام) أتباعهم عن مراجعتهم والتحاکم إلیهم ، وعدوا ذلک من التحاکم إلی الطاغوت الذی نهانا الله تعالی عنه .
فقد ضیق حکام بنی العباس علی أهل البیت(علیهم السلام) تضییفا شدیدا ، وحبسوهم ، ومنعوا عنهم الزیارات ، وأخضعوهم لرقابة أمنیة مشددة ، مما جعل اللقاءات بهم غیر متیسرة دائما ، کما أن شیعة أهل البیت(علیهم السلام)کانوا قد توسعوا فی البلاد فی هذه الفترة ، ولم یکن من الممکن لهم أن یلتقوا بهم(علیهم السلام) کلما أرادوا، ولذلک نجزم نحن أن الأئمة(علیهم السلام) کانوا قد نصبوا لشیعتهم وکلاء منهم یتولون من امور دینهم ودنیاهم ماکان یتولاه القضاة والحکام والمنصوبون من قبل الخلفاء فی البلاد ، هذا فی عصر الحضور ."