Skip to main content
فهرست مقالات

قانون اساسی مبانی حاکمیت دینی در قانون گذاری (بررسی اصول دوم و چهارم)

نویسنده:

(34 صفحه - از 72 تا 105)

کلید واژه های ماشینی : قانون، دین، حاکمیت، اسلامی، قوانین و مقررات، قانون اساسی مبانی حاکمیت، فقهای شورای نگهبان، اصل، شورای نگهبان، مجلس

خلاصه ماشینی:

"(22) به دنبال این پیشنهاد، مقام تشخیص دهنده انطباق یا عدم انطباق قوانین و مقررات با موازین اسلام بدین صورت ارائه گردید: «این اصل بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. » (23) پس از مباحثات طولانی، تلفیق دو پیشنهاد با اندک تغییری ارائه می‌گردد: «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. پیشنهاد اصلاحی سوم (تغییر واژه اطلاقات و عمومات به اطلاق و عموم) این چنین بود که اصل چهارم قانون اساسی که مشتمل بر سه قسمت زیر می‌باشد تصویب گردید: قسمت اول اصل: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. نهاد شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران از ترکیب دو اندیشه پدید آمده است: نخست تلاش در جهت حفظ و تداوم حاکمیت دین اسلام بر تمام قوانین و مقررات و نهادهای حکومتی و دوم جلوگیری از تعارض قوانین عادی با قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین سند حقوقی و سیاسی نظام. » (71) بر این اساس با توجه به آنچه در اصل هشتاد و پنجم آمده است شورای نگهبان علاوه بر مصوبات مجلس بر همه مصوبات و مقررات لازم‌الاجرای دیگر از قبیل مصوبات آزمایشی کمیسیون‌های داخلی مجلس و نیز اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته دولت که تصویب آنها با اجازه مجلس از سوی دولت انجام گرفته است، نظارت دارد و در صورت مغایرت با موازین اسلام و قانون اساسی آنها را ابطال می‌کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.