Skip to main content
فهرست مقالات

مهار قدرت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

(35 صفحه - از 141 تا 175)

کلید واژه های ماشینی : قانون اساسی جمهوری اسلامی، اسلامی، جمهوری اسلامی ایران، قدرت، سیاسی، مهار قدرت سیاسی در قانون، قوه قضاییه، حکومت، نون اساسی، نظارت

خلاصه ماشینی: "4. کنترل نهادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر کنترل و نظارت نظام‌مند نهادهای قانونی کشور بر همدیگر، توجه ویژه شده و راهکارهای آن نیز به وضوح بیان گردیده است: الف) نظارت رهبری بر نهادهای قانونی براساس اصل پنجاه و هفتم «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند... (66) اما با توجه به اصل پنجاه و هفتم که تمام قوای کشور را زیر نظر ولایت مطلقه امر می‌داند و اصل یکصد و بیست و دوم که رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر رهبر مسؤول است و خود اصل یکصد و سیزدهم که رییس جمهور را «پس از مقام رهبری» عالی‌ترین مقام رسمی کشور شمرده است، این دیدگاه منطقی به نظر نمی‌رسد. ثانیا: بر فرض که مسؤولیت اجرای قانون اساسی به لحاظ رییس قوه مجریه بودن رییس جمهور باشد باید توجه داشت که استقلال قوا در کشور ما نسبی است و معنایش آن است که کارهای تقنینی در قوه مقننه، قضایی در قوه قضاییه و اجرایی در قوه مجریه، متمرکز باشد و هیچ قوه‌ای محق نباشد در حیطه کاری قوه دیگر وارد شده و وظایف اختصاصی آن را به عهده گیرد اما این امر منافاتی با تعامل قوا، نفوذ و نظارت معقول و قانونی قوه‌ای بر قوه دیگر، که در امر حکومت داری اجتناب‌ناپذیر است، ندارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.