Skip to main content
فهرست مقالات

همراه با پژوهش های مرکز تحقیقات حکومت اسلامی: مبانی و مستندات قانون اساسی به روایت قانونگذار

نویسنده:

(18 صفحه - از 192 تا 209)

کلید واژه های ماشینی : قوه مجریه ،رییس‌جمهور ،مدیریت قوه مجریه ،رییس ،مسؤولیتها ،وزرا ،تمرکز ،مجلس ،شورا ،اختیار رییس قوه مجریه ،قوه مجریه و مسؤولیتهای ناشی ،رییس قوه مجریه ،طرح ،کمیسیون ،نخست‌وزیر ،تمرکز در مدیریت قوه ،اختیارات ،رأی ،حق ،قانون اساسی ،اختیارات رییس‌جمهور و نخست‌وزیر ،مردم ،عزل ،مسؤولیتهای ناشی از مدیریت قوه ،نظام ،مستندات قانون اساسی ،تقسیم ،مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی ،تقسیم مسؤولیتها ،مدیریت قوه مجریه ناشی

خلاصه ماشینی:

"اگر تاکنون مدیریت قوه مجریه، بین رییس‌جمهور و نخست‌وزیر تقسیم شده بود و کسی پاسخگو ی مشکلات و نارساییها نبود، اینک باید مدیریت این قوه، به یک نفر سپرده شود تا در برابر رهبری، مجلس و مردم، پاسخ گو باشد. (26) پاسخ با وجود قانون اساسی، موازین شرعی و ابزارهایی که در اختیار رهبری و قوای دیگر وجود دارد و با توجه به اینکه وظایف و اختیارات رییس قوه مجریه نیز از نظر قانونی، معین و محدود است، نباید از تمرکز در این قوه، تردیدی به دل راه داد. (31) اشکال آیین نامه‌ای پیش از بیان دلایل مدافعان طرحهای یاد شده، یکی از اعضای شورا، درباره مصوبه کمیسیون، ایراد آیین نامه‌ای مطرح کرد، که خلاصه آن چنین است: چون کمیسیون تصویب کرد که «مدیریت قوه مجریه و مسؤولیتهای ناشی از آن، در یک شخص متمرکز می‌شود»، این دو طرح، هر دو، نقض آن مصوبه است؛ چرا که در طرح اول، مجلس باید به وزرا رأی اعتماد دهد. (32) پاسخ اولا، وقتی کمیسیون، پس از آن جمله، در طرح اول، پیش بینی می‌کندکه رییس‌جمهور وزرا را برای رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌کند، معلوم می‌شود که منظور اعضای کمیسیون از تمرکز در یک شخص، این نیست که حتی در تأیید وزرا هم کسی دخالت نکند. در این طرح، مسؤولیتهای قوه مجریه، عملا بین رییس‌جمهور و نخست‌وزیر تقسیم شده است و با تمرکز مدیریت در یک شخص، که به تصویب رسیده است، منافات دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.