خلاصه ماشینی:
"ولکن علی الرغم من تعدد هذه الآراء وتنوعها لنا أن نجمل تعریفا یعطینا صورة شبه واضحة لهذا المصطلح، لعلها تکون الأقرب فی بیان معناه، لذا نقول: القانون الدولی العام: <هو مجموعة القواعد القانونیة الوضعیة التی تحکم العلاقات بین أشخاص المجتمع الدولی فی حالتی السلم والحرب، والتی تبین حقوق وواجبات کل منها تجاه الآخر>([3]).
وهذا ما سنقف علیه بدقة أکثر بعد أن یبین أن هذا المصطلح کیف تم تداوله سیاسیا، وهو الاستخدام الذی قاد هذا الاصطلاح نحو أمور شتت کیان العقل الإنسانی القانونی، حیث تذهب موسوعة السیاسة إلی أنه: <استخدام العنف غیر القانونی بأشکاله المختلفة من التشویه والتعذیب والتخریب والنسف بغیة تحقیق هدف سیاسی معین، مثل کسر روح المقاومة والالتزام عند الأفراد، وهدم المعنویات عند الهیئات والمؤسسات، أو کوسیلة من وسائل الحصول علی معلومات، أو مال.
نعم، یبقی البحث عن مدی اعتبار الارتباط بین الأفراد التی أخذت عنوان المقاومة بالسلطة ذات السیادة، فهل یشترط موافقة السلطة ذات السیادة حتی تصبح المقاومة مشروعة أم لا؟ والبحث عن هذه الإشکالیة یرجع إلی البحث عن صفة المحارب، ولا نرید أن نتعرض له علی وجه التفصیل خشیة الإطالة، ولکن نقول بإیجاز: إنه قد ذکرت عدة شروط للمحارب لتمییزه عن غیره، وکانت هذه الشروط فی البدایة أربعة، وأول ما ذکرت فی تعلیمات الجیش الأمریکی، وقد وضعها فرانسیس لیبر للرئیس إبراهام لنکولن سنة 1863 م، ثم تکررت فی مشروع بروکسل عام 1874 م، وفی وجیز أوکسفورد لعام 1880 م قبل أن تنص علیها المادة الأولی من لائحة الحرب البریة لعام 1899 م، ثم لعام 1907 م، وقد وضعت للمنظمات العسکریة (Militaries)، أو شبه العسکریة (Para Militaries)."