چکیده:
در این مقاله سعی شده است که با استفاده از تکنیک جدول داده ـ ستانده اثر افزایش
صددرصد در قیمت فرآوردههای نفتی در بخشهای مختلف اقتصادی ایران محاسبه شود. طبق
محاسبات صورت گرفته، افزایش قیمت تولید ناشی از افزایش قیمت فرآوردههای نفتی در کل
اقتصاد 49/4 درصد و افزایش شاخص هزینه زندگی خانوار 37/5 درصد خواهد بود و بخشهای
حمل ونقل، آب و برق وگاز و خدمات کسب کار به ترتیب با 16درصد، 3/8 و 8/5 درصد
بیشترین تأثیرپذیری میزان تورم را داشتهاند. در ادامه محاسبه شاخص پیوندهای پیشین
و نیز شاخص پراکندگی بخش فرآوردههای نفتی به ترتیب با ارقام 36/1 و72/0 نشان
میدهد که فرآوردههای نفتی بیش از متوسط کل سایر بخشهابا سایر بخشهادر ارتباط
بوده و نیز این ارتباط به طور تقریبا یکسان و متوازن در بیشتر بخشهاتوزیع شده
است، با لحاظ نمودن این مهم و نیز توجه به کششهای درآمدی وقیمتی فرآوردههای نفتی
سیاست افزایش قیمت فرآوردههای نفتی در بلندمدت بر اساس یک فرآیند تصمیمسازی در
مقابل گزینههای سیاستی رقیب انتخاب گردید.
خلاصه ماشینی:
"جدول8- شاخص پیوند پیشین و شاخص پراکندگی در بخشهای اقتصادی ایران در سال 1378 بخش رتبه شاخص پیوند پیشین شاخص پراکندگی محصولات اساسی فولاد و ذوب آهن 1 42/3 99/0 صنایع محصولات مواد شیمیایی 2 64/1 90/0 صنایع چوب و کاغذ و نشر 3 52/1 78/0 محصولات کانی غیرفلزی 4 49/1 83/0 خدمات کسب وکار 5 38/1 71/0 فرآوردههای نفتی 6 36/1 72/0 آب و برق و گاز طبیعی 7 19/1 90/0 کشاورزی 8 17/1 17/1 خدمات موسسات مالی، بانک و بیمه 9 07/1 86/0 ساخت سایر فلزات اساسی 10 04/1 93/0 صنایع منسوجات 11 04/1 16/1 خدمات حمل ونقل جادهای 12 93/0 91/0 سایر محصولات صنعتی 13 82/0 94/0 سایر خدمات حمل و نقل و ارتباطات و انبار داری 14 82/0 92/0 ساخت ماشین آلات 15 69/0 99/0 استخراج معادن 16 69/0 98/0 صنایع غذایی 17 69/0 11/1 خدمات بازرگانی 18 68/0 01/1 صنعت خودرو 19 65/0 26/1 سایر خدمات 20 55/0 12/1 صنایع پوشاک و چرم و غیره 21 55/0 11/1 ساختمانهای مسکونی 22 53/0 13/1 خدمات امور عمومی 23 52/0 14/1 خدمات املاک و مستغلات 24 52/0 14/1 سایرساختمانها 25 52/0 14/1 خدمات امور دفاعی و انتظامی 26 51/0 14/1 سیاستهای طرف تقاضا به طور کلی میتواند مشتمل بر سه نوع باشد: 1- تغییر در کل میزان تقاضا 2- تغییر در الگوی تقاضای نهایی 3-تغییر در نحوه توزیع تقاضا در بین بخشها اگر میزان مصرف فرآوردههای نفتی چه به صورت نهایی (یا کالاهای مکمل نهایی) و چه به صورت نهاده تولیدی یکسان باشد در آنصورت بسته سیاستی مشمول گزینه اول است."