Skip to main content
فهرست مقالات

و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران (BOT) بررسی قراردادهای بین المللی ساخت، بهره برداری و واگذاری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (36 صفحه - از 121 تا 156)

کلید واژه های ماشینی : قرارداد ،تی ،بهره‌برداری ،دولت ،سرمایه ،طرح ،مالکیت ،ساخت ،قانون ،قرارداد ساخت ،ایران ،وام ،تعهدات ،اقتصادی ،سرمایه‌گذاری خارجی ،خطر ،بهره‌برداری و واگذاری ،واگذاری ،تی مدت بهره‌برداری بخش خصوصی ،بخش خصوصی ،انتقال ،امتیاز ،ماده ،بخش خصوصی واگذار ،حق مالکیت ،حمایت سرمایه‌گذاری خارجی ،نظام حقوقی ایران ،اصل ،قراردادهای اعطای امتیاز ،مالکیت طرح

قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری یا بی.او.تی(BOT)، امروزه اهمیت بسزایی در نزد متخصصان حقوق و اقتصاد یافته است. کشورهای مختلف بویژه کشورهای در حال توسعه، این قراردادها را ابزاری کارآمد برای جذب سرمایه‌های خارجی و استفاده از مدیریت بخش خصوصی در طرح‌های زیربنایی می‌دانند. در این نوع از قراردادها، بخش دولتی، ساخت طرحی را به بخش خصوصی واگذار می‌کند و بخش اخیر پس از ساخت و بهره‌برداری از آن، مکلف است مالکیت طرح را به بخش دولتی مسترد نماید. برای موفقیت بی.او.تی، دولت باید بستر مناسب اقتصادی، سیاسی و بویژه حقوقی را برای سرمایه گذار خصوصی فراهم سازد. تنها متن قانونی موجود در نظام حقوقی ایران که به این قرارداد پرداخته است، قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی است که البته درباره بسیاری از جنبه‌های بی.او.تی ساکت است. برخی از مقررات داخلی ایران در خصوص این قرارداد، با مقرراتی از سازمان تجارت جهانی، مغایرت داشته و باید اصلاح شوند. در این مقاله کوشیده‌ایم تا مفهوم، ماهیت، جایگاه، مراحل اجرایی و موضوعات حقوقی قراردادهای بی.او.تی را تشریح ساخته و موضع حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهیم.

خلاصه ماشینی:

"تی(BOT)، مخفف سه واژه (Build, Operate and Transfer) به معنای (ساخت، بهره‌برداری و واگذاری) است و به قراردادهایی اطلاق می‌شود که در آن، طرحی با مجوز دولت و از طرف دستگاه دولتی[2]، برای ساخت به یک شرکت خصوصی[3] واگذار می‌گردد؛ پس از ساخت، امتیاز بهره‌برداری از طرح برای مدتی به شرکت سازنده داده شده و او مالک طرح و منافع حاصل آن می‌گردد و بعد از انقضای مدت قرارداد (که غالبا بین 25 تا 40 سال می‌باشد) مالکیت طرح به دولت طرف قرارداد انتقال می‌یابد. تی نیز باید گفت: نام این قرارداد در ماده 3 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 3 آیین‌نامه اجرایی همین قانون تحت عنوان «قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» آمده است؛ آثار اصلی و مهم قرارداد مذکور نیز در قانون تصریح شده است زیرا مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون فوق‌الذکر، با انعقاد قرارداد و راه‌اندازی طرح، بخش خصوصی می‌تواند به اعمال حق مالکانه دست زده و پس از انقضای مدت، ملزم است آن‌را به دولت منتقل نماید؛ به برخی از شرایط انعقاد این عقد مانند نحوه خروج سود حاصل از طرح نیز در قانون فوق الذکر اشاره شده است. در مورد وضعیت مالکیت پس از فسخ قرارداد نیز باید گفت که برحسب توافق طرفین در قرارداد، ممکن است براساس زمان فسخ، وضعیت‌های مختلفی پیش بینی شده باشد برای مثال: اگر در طول اجرای فاز اول و قبل از بهره‌برداری از آن، قرارداد فسخ شود و شرکت مقصر باشد، دولت مسئول هیچگونه ضرری نیست و ضمانت‌نامه حسن انجام کار را می‌تواند به نفع خود ضبط کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.