Skip to main content
فهرست مقالات

تأملی در قانون

نویسنده:

(6 صفحه - از 6 تا 11)

کلید واژه های ماشینی : حسابرسی، استاندارد، ضوابط حسابداری و حساب‌رسی، اصول و ضوابط حسابداری، متن استانداردهای تدوینی سازمان حساب‌رسی، حساب‌رسی، قانون، سازمان، حرفه‌ای، قانون تشکیل سازمان حساب‌رسی

در فصلنامه‌ی‌ حسابرس،آقای ابراهیم‌ نعمت‌پژوه*در مقاله‌ای‌ با عنوان‌"اولین گام‌"1 درباره‌ی ضرورت‌ تدوین و انتشار اولین‌ مجموعه‌ی‌ استانداردهای‌ حسابداری بحث کرد.او در نوشته‌ی خود به‌ نکاتی از"قربانی‌ حرفه‌"2اشاره کرد و آن‌ها را نادرست خواند. هم‌چنین او با بی‌حاصل خواندن نقدهای اخیر،پرداختن به‌ مباحث زیر بنایی تدوین استانداردها را نفی و صاحب‌نظران را به‌ بحث پیرامون متن استانداردهای تدوینی سازمان حسابرسی‌ دعوت کرد. در مقاله‌ای با عنوان‌"بازخوانی اولین گام‌"3مباحث عرضه‌ شده در اولین گام را نقد و بررسی و تاکید کردم که اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی مذکور در قوانین پیش گفته به بخش‌ غیر دولتی(تعاونی و خصوصی)قابل تسری نبوده و به همین‌ لحاظ در حد آئین‌نامه‌ای است که به حوزه‌ی بسیار بزرگ تحت‌ 2Lحیطه‌ی عمل دولت‌ قابل ابلاغ می‌باشد.در همان نوشته دو معنی و مفهوم از استاندارد و استانداردگذاری را عرضه کردم:یکی از منظر رفاه اجتماعی و دیگری از منظر حرفه. پس از آن،آقای‌ جواد صفار*در مقاله‌ای با عنوان‌ "نگاهی به اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی‌"4به تبیین‌ سرچشمه و چیستی اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی‌ پرداخت.وی با ارجاع دادن به اساسنامه‌ی سازمان،اصول و ضوابط تدوینی سازمان را دربر گیرنده‌ی استانداردها،آیین رفتار حرفه‌ای و رهنمودها خواند و آن را برای بخش غیر دولتی نیز لازم الاجرا دانست. نعمت‌پژوه در پاسخ به بازخوانی اولین گام،مقاله‌ای با عنوان‌ "در متن نه در حاشیه‌"5عرضه کرد.او در نوشته‌ی خود مطالب‌ عنوان شده در بازخوانی اولین گام را دور از واقعیت خواند و رای‌ به ابطال آن‌ها داد.او هم‌چنین در کار خود با ارجاع دادن به‌ اساسنامه‌ی سازمان اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی را معادل‌ استانداردها شمرد و صاحب‌نظران را به نقد آن‌ها دعوت کرد.

خلاصه ماشینی: ""(ص 51 ستون 1) در واقع من بحث لازم الاجرا نبودن اصول و ضوابط را برای‌ بخش غیر دولتی زیر عنوان‌"آیین‌نامه نه استاندارد"آوردم و در استدلال‌های خود به ترتیب به بند یک از تبصره‌ی 2 ماده‌ی‌ واحده،تبصره‌ی ذیل بند(ب)و بند(ح)از ماده‌ی 7 اساسنامه‌ی سازمان‌ و پیشگفتار آئین رفتار حرفه‌ای ارجاع دادم و چنین نتیجه گرفتم: "بنابر عبارت بالا،که آئین رفتار حرفه‌ای را جزو اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی دانسته،و تصریح بند(ح)از ماده‌ی 7 اساسنامه مبنی بر این که آئین رفتار حرفه‌ای برای حسابرسان‌ سازمان است،و دیگر دلایل پیشگفته می‌توان نتیجه گرفت که‌ استانداردهای حسابداری و حسابرسی تدوین شده از سوی سازمان برای‌ بخش غیر دولتی(تعاونی و خصوصی)لازم الرعایه نبوده و فقط قابل‌ ابلاغ به حسابرسان همان سازمان است... خلاصه‌ی بحث مطالعه‌ی قانون تشکیل سازمان حسابرسی و بررسی مواردی‌ از مشروح مذاکرات مجلس در باب قانون مزبور و نیز ارزیابی‌ استدلال‌های مستند شده به اساسنامه‌ی سازمان نشان می‌دهد که‌ قانونگذار با تصویب ماده‌ی واحده و اساسنامه‌ی سازمان هدفی‌ جزو سر و سامان دادن به حسابرسی دستگاهها و واحدهای دولتی‌ ندارد و مراد از اصول و ضوابط فنی قابل قبول حسابداری و حسابرسی،مذکور در بند چهارم تبصره‌ی دوم قانون تشکیل، استاندارد و استانداردگذاری در حوزه‌ی حسابداری و حسابرسی‌ نیست و تعمیم دادن اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی به‌ بخش غیر دولتی مبتنی بر برداشت نادرست از کلمه‌ی‌"کشور"در ماده‌ی 6 و بند(ز)ماده‌ی 7 اساسنامه‌ی سازمان است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.