Skip to main content
فهرست مقالات

پول شویی یا سرمایه داری جنایی

نویسنده:

(4 صفحه - از 6 تا 9)

کلید واژه های ماشینی : پول ،پول‌شویی ،سرمایه ،قاچاق مواد مخدر ،جرم ،سرمایه‌داری جنایی ،قانون ،اقتصادی ،معاملات ،فساد مالی ،سرمایه‌داری جنایی مافیای جهانی ،مافیای ،دولت ،مبارزه با پول‌شویی ،درآمد ،پول‌شویی و جرایم اقتصادی ،درآمد قاچاقیان مواد مخدر ،پول‌شویی ناشی از فعالیت مافیا ،جرائم فساد مالی ،منافع ،سازمان ،فساد مالی مهم‌ترین ،شناسایی ،تولید ،قاچاق موادمخدر ،تاثیر پول‌شویی در اقتصاد جهان ،تاثیر پول‌شویی بر نهادهای مالی ،پول‌شویی برخلاف قاچاق مواد ،میلیارد دلار ،نهادهای مالی

خلاصه ماشینی:

") -فروش غیرقانونی اسلحه -فروش موادمخدر و مشروبات الکلی‌ رقمی بین 003-021میلیارد دلار در سال -حضور در مناقصات بین المللی(حق دلالی) -ارتشاء و واسطه‌گری -سود سرمایه‌گذاری‌های قانونی -ترورهای سازمان یافته -تولید یا فروش محصولات غیرمجاز یا غیرقانونی مانند دیسکت،سی‌دی و فیلم‌های پورنوگراف -معاملات با ارز خارجی -نپوتیسم یا پارتی‌بازی و سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی -رشوه‌دهی و رشوه‌خواهی(پورسانت و حق کمیسیون‌های غیرقانونی) -سایر درآمدها برخی آمارهای تجارت کثیف جهانی‌ (سرمایه‌داری جنایی) اگرچه آمار دقیق معاملات ناشی از فساد مالی و پول‌شویی به دلیل مخفیانه‌ بودن آن در دست نیست اما گفته می‌شود سوئیس به عنوان مرکز مالی پول‌شویی‌ جهانی سالانه رقمی بین 001 الی 051 میلیارد دلار درآمد تطهیر پول را در شبکه‌های بانکی خود به‌ویژه کردیت بانک‌ سوئیس به دست می‌آورد. ماده 3-شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست معاون اول رئیس‌ جمهور و با عضویت وزیران امور اقتصادی‌ و دارایی،بازرگانی،اطلاعات،دادگستری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌ کشور،رئیس کل بانک مرکزی جمهوری‌ اسلامی ایران و دادستان کل کشور برای‌ انجام وظایف زیر در چارچوب قوانین و مقررات تشکیل می‌شود: الف-تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های‌ اجرایی این قانون؛ ب-تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های‌ آموزشی،پژوهشی و فرهنگ‌سازی؛ ج-سازماندهی تشکیلات مناسب و ارائه راهکارهای اجرایی لازم برای انجام‌ وظایف محوله در این قانون؛ د-فراهم آوردن سازوکارهای لازم جهت‌ اجرایی شدن این قانون.... ماده 4-دفاتر اسناد رسمی،وکلای‌ دادگستری،حسابرسان،حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان‌ قانونی و کلیه اشخاص حقوقی از جمله‌ بانک‌ها،موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض الحسنه،بنیادها و موسسات خیریه،شهرداری‌ها،دستگاههای‌ دولتی،موسسات و سازمان‌هایی که شمول‌ قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام‌ است و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاصی که ملزم به رعایت مقررات مربوط هستند مکلفند مصوبات شورای عالی‌ مبارزه با پولشویی را در اجرای این قانون‌ به مورد اجراء گذارند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.