خلاصه ماشینی:
"از زمان ایجاد کمیسیون بورس اوراق بهادار و باز گشایی بورس اوراق بهادار ورشو در سال 1991،بازار سرمایه لهستان تمام شرایط لازم برای حرکت به سوی اقتصاد مبتنی بر بازار را توسعه داده است تا به همراه هفت کشور واقع در اروپای شرقی و مرکزی(که سابقا سوسیالیستی بودند)و قبرس و مالت در ماه می سال 4002 به عضویت اتحادیه اروپا در آید.
ضمائم قانون حسابداری شامل شکلهای نمونهای تراز نامه،صورت سود و زیان،صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام، صورت جریان وجوه نقد است،انحراف از این اشکال زمانی مجاز است که صورتهای مالی به صورت منصفانه و شفاف وضعیت مالی و نتایج عملیات را مطابق قواعد و رویههای قید شده در قانون حسابداری نشان دهد.
بر خلاف الزام استانداردهای بین المللی حسابداری در مورد تلفیق، اگر دو شرط از شرایط زیر برقرار باشد شرکتها ملزم به تهیه صورتهای مالی تلفیقی نیستند: 1)میانگین کارکنان کمتر از 052 نفر، 2)کل داراییها در پایان سال کمتر از 7/5 میلیون یورو و، 3)درآمد خالص فروش کالاها و فعالیتهای مالی کمتر از 51 میلیون یورو باشد.
اگر چه کل شرکتهای هلدینگ ثبت شده در بورس اوراق بهادار ملزم هستند صورتهای مالی تلفیقی ارائه کنند ولی بدون در نظر گرفتن این محدودیتها،قانون موجود تلفیق نکردن برخی از شرکتهای فرعی در شرایط زیر را مجاز میداند: 1)فعالیتهای تجاری شرکت مادر و شرکتهای فرعی غیر مشابه باشد، 2)هزینههای بدست آوردن اطلاعات لازم برای اهداف تلفیق از شرکتهای خارج از لهستان بالا باشد."