Skip to main content
فهرست مقالات

حقوق اقتصادی در قانون اساسی (رویکرد سیستمی)

نویسنده:

(26 صفحه - از 61 تا 86)

کلیدواژه ها : اقتصاد ایران ،عدالت اقتصادی ،مدیریت سیستمی ،رشد و توسعه

کلید واژه های ماشینی : اقتصادی ،حقوق ،دولت ،قانون اساسی ،اجتماعی ،اسلامی ،سیاسی ،توسعه ،قرارداد ،ملت ،حقوق اقتصادی در قانون ،مالکیت ،حقوق اقتصادی ،عدالت ،مدیریت ،اصل ،رشد ،ایران ،رقابت ،جامعه ،مردم ،وظایف ،رشد و توسعه ،کار ،قرارداد اجتماعی ،فرهنگی ،قانون ساز و کار رشد ،قانون اساسی جمهوری ااسلامی ،پتانسیلهای رشد و توسعه اقتصادی ،هدف

هدف از این پژوهش آن است که از نقطه‌نظر یک اقتصاد دان؛در پرتوی ادبیات حقوق و اقتصاد،ولی با نگرش مدیریت سیستمی به نقش دولت در اقتصاد ایران بنگرد و کارایی قانون‌ اساسی جمهوری ااسلامی در ایران را در این راستا مورد مطالعه قرار دهد. سؤال مشخصی مه ان تحقیق درپی پاسخ آن است از؛در نظر اسلامی، دولتمردان براساس چه میثاق نظری به حاکمیت ملت فراخوانده شده‌اند و آن قرارداد اجتماعی‌ (قانون اساسی)چه پتانسیلهای رشد و توسعه اقتصادی را در خود جای داده است؟به عبارت‌ دیگر؛در این قانون ساز و کار رشد و توسعه چگونه تعبیه شده است؟ نتایج حاصله حاکی از آن است که دولتمردان مفاد قرارداد اجتماعی(قانون‌ اساسی)را دقیقا عمل کنند و حقوق عوامل تولید تأمین گردد.رشد،عدالت و کارایی اقتصادی‌ در ایران حصول پذیر است.

خلاصه ماشینی:

"3-چون هدف از حکومت صالحان،رشد دادن انسانها در جهت حرکت به سوی نظام الهی‌ است و این جز در گرو مشارکت فعال گستردهء تمامی عناصر اجتماع در روند توسعه‌ نمی‌تواند باشد به همین دلیل قانون اساسی،زمینهء چنین مشارکتی را در تمام مراحل‌ تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه مردم فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل‌ انسان هر فردی خود،دست‌اندر کار و مسؤول رشد و راهبری اجتماع گردد. به‌طور کلی،نگرش سیستمی نگرشی است که با در نظر گرفتن کنش و واکنشهای موجود عاملان اقتصادی با شرایط محیطی منبعث از عملکرد دولت،و تعامل آنها در بازارهای کالا و عوامل؛در عرصهء اقتصاد داخلی و خارجی-به‌عنوان عناصر تشکیل دهندهء سیستم-آنها را از منظر ترکیبی مورد مطالعه قرار می‌دهدو این امکان را فراهم می‌آورد که از نگاه عاملان اقتصادی‌ و نه دولتمردان،مسائل حساس سیستمها،شناسایی شده و منابع مالی و انسانی محدودیتهای‌ موجود(در مراحل بعدی)،با هدفهای از پیش تعیین شده،مورد سنجش قرارگیرد و با استفاده از ساز و کار بازخوراند و امکان کارکرد بهتر مدل فراهم شود. 1-ضمانت نامهء اعمال قضایی اصل 171 قانون اساسی می‌گوید:«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص،ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد،در صورت‌ تقصیر،مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران‌ می‌شود و در هرحال از متهم اعاده حیثیت می‌شود»اصل 16 قانون اساسی دلیل و چگونگی‌ نظارت قوهء قضائیه بر محاکم قضایی را به شرح زیر بیان کرده است: «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت‌ رویه قضایی و انجام مسؤولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود براساس ضوابطی که رئیس‌ قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد»."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.