Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی شرایط محیطی سرمایه گذاری در فعالیتهای تجاری کمتر مولد در مقایسه با سرمایه گذاری در صنایع کوچک

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (32 صفحه - از 143 تا 174)

کلیدواژه ها :

سرمایه‌گذاری ،بخش خصوصی ،نهادگرایی جدید ،شرایط محیطی ،قانون‌ اساسی ،منافع خصوصی و اجتماعی

کلید واژه های ماشینی : دولت، بررسی شرایط محیطی سرمایه‌گذاری، محیط، سرمایه‌گذار، اقتصادی، فعالیتهای مولد، بیمه، فعالیتهای کمتر مولد، حقوق، معاملاتی، سرمایه‌گذار بالقوه، کمتر مولد، بازار، هم‌کاری دولت و بخش خصوصی، خدمات، مطلوبیت، بخش خصوصی، تحقیق شرایط هم‌کاری دولت، دولت و بخش خصوصی، تأمین امنیت سرمایه‌گذار بالقوه، حقوق مالکیت، اقتصاد هزینه‌های معاملاتی، سودآوری فعالیتهای کمتر مولد، امنیت مالکیت سودآوری فعالیتهای مولد، تعامل، تحقیق، تأمین امنیت مالکیت سودآوری، هماهنگی، عرضه، شرایط محیط اقتصادی سرمایه‌گذاران بخش

هدف این پژوهش آن است که با بررسی شرایط نهادی که سرمایه‌گذار بالقوه با آن روبه‌روست،این‌ نکته را روشن سازد که دولت به عنوان مدیر اقتصادی جامعه تا چه اندازه به نفع فعالیتهای کمتر مولد و چقدر به نفع فعالیتهای مولد تلاش کرده است.شرایط نهادی مشتمل بر تعاملات بین دولت،بخش‌ خصوصی و نهادهاست.این تحقیق شرایط همکاری دولت-بخش خصوصی را تعیین می‌کند.در این جهت به قانون اساسی به عنوان میثاق همکاری دولت و بخش خصوصی تکیه کرده است تا ابعاد همکاری را شناسایی کند،سپس با طراحی الگوی همکاری مثبت دولت و بخش خصوصی‌ راهکارهایی ارائه می‌دهد که نتیجه اجرای آنها،همراهی بیشتر بخش خصوصی با دولت را در پی‌ خواهد داشت.این الگو در فضای نظری خصوصیات نهادی بازار،بررسی شده و امکان همگرایی و واگرایی منافع خصوصی و اجتماعی را تبیین‌پذیر می‌سازد.

خلاصه ماشینی: "مطالعات گروه اول در مجموعه مطالعاتی که توسط بانک جهانی(8991)،صندوق بین المللی پول(8991)،اسکالی‌ (8991)،مجله اقتصاد ایران(2831)،ویتوتانزی(0731)،خداپرست(8731)،حسین‌زاده بحرینی‌ (2831)و دیگران انجام شده‌اند؛موانع نهادی فعالیتهای سرمایه‌گذاری به صور مختلف معرفی شده‌اند که جمع‌بندی نظریات آنها در دو گروه دشواریهای اقتصادی و دشواریهای سیاسی اجتماعی به شرح‌ زیر است: الف:موانع محیط اقتصادی این موانع عبارتند از:1)مقررات،اعم از مقررات مربوط به نیروی کار،مقررات قیمت‌گذاری‌ و کنترل قیمتها،مقررات ایمنی و حفظ محیطزیست،و سایر مقررات؛2)سیاستهای تجاری و نرخ ارز:مانند مجوزهای واردات و صادرات،شیوه‌های ترخیص کالا،مقررات ناهنجار و نامناسب ارزی؛3)تورم و شیوه تأمین مالی؛4)سیاستهای مالی:مقررات مالیاتی،عرضه‌ ناکافی خدمات زیربنایی؛5)عدم اطمینان عمومی نسبت به هزینهء مقررات،سیاست‌گذاریهای‌ بی‌ثبات در دولت. Uco,UTR برای تأمین این نهاده‌ها نیز باید با دولت وارد قرادادی شد که امکان تأمین آنها را فراهم سازد: براساس بندهایی از قانون اساسی ابزار تأمین حقوق اقتصادی اعم از حقوق معاملاتی و حقوق هماهنگی‌ که تأمین‌کننده ناامنیهای محیط معاملات و محیط هماهنگی باشند در چارچوب مواد زیر امکان‌پذیر است: -خدمات اطلاع‌رسانی و آموزشی در مواد 2 و 3 اصل 3 -خدمات اجرایی(خدمات شوراها و مشارکتهای مردمی در اقتصاد)،اصول 001 تا 401 -خدمات بازخوردی و پژوهشی،بند ب ذیل ماده 6،ماده 4 و 31 اصل 3 (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل(2)در سمت راست الگوی بهینه‌یابی تحقیق نشان داده شده است که بیمه‌کننده دو نوع ناامنی نهادی‌ است،در سمت چپ،الگوهای رایج در مطالعات پیشینیان است که کاهش هزینه‌های معاملاتی نوع‌ بازاری را توجیه می‌کند این خدمات توسط سازمانهای مختلف دولتی عرضه می‌شوند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.