خلاصه ماشینی:
"دلیل این ادعا نیز چنین عنوان شد که با وجود رونق و رواج چشمگیر طرفداری از اندیشه و عمل اقتصاد مبتنی بر برنامه، بهویژه در دو دوهه آغازین بعد از پایان جنگ جهانی دوم،خاصه در مجالس و محافل دانشگاهی، تحقیقاتی و روشنفکری بیشتر کشورها-اعم از پیشرفته و رو به پیشرفت-به مجرد فراهم شدن امکان مقایسه عملکرد دو شیوه اقتصادی،یعنی اقتصاد مبتنی بر برنامه که در آن کلیه تصمیمهای اقتصادی،اعم از تخصیص منابع،تولید و توزیع و حتی مصرف-توسط دولت انجام میپذیرد،با اقتصاد آزاد و جاری و ساری در کشورهای پیشرفته یا در آستانه صنعتی شدن و حتی در برخی از کشورهای روبه پیشرفت،اندیشه موصوف رفته رفته رنگ باخته، طرفداران اقتصاد برنامهای-حتی کارگزاران حکومتی آنان و بیش از همه در کشورهایی که پیش از این خود مبلغ اقتصاد متمرکز دولتی مبتنی بر برنامه بودند-با پذیرش بیقید و شرط اصول و مبانی اقتصاد آزاد،به گونهای شتابزده راه پیوستن به جریان اقتصاد جهانی و حضور در صحنههای بین المللی مربوط را در پبش گرفتند و با حذر ماندن از تهیه و تدوین برنامههای جامع توسعه اقتصادی میان مدتی که پیش از آن نزد آنان متداول بود،توسعه صادرات در کلیه زمینههای ممکن را محور و راس برنامههای اقتصادی خود قرار دادند،زیرا آنا را در مجموع پذیرای این واقعیت شدهاند که تنها فعالیتی که میتواند در توسعه متعادل اقتصادی محور قرار گیرد و متضمن و اساس برقراری تعادل در کلیه زمینههای تولیدی باشد،همانا توسعه صادرات است و بس.
در اینجا نیز صرفنظر از آنچه مربوط به نیازهای نظامی میباشد و بایستی متمرکز و در ید دولت باشد، روشن نیست که چرا نیازهای نظامی که بایستی در ید دولت باشد و نیازهای غیر نظامی که میتواند غیر متمرکز و در دست بخش خصوصی یا غیردولتی باشد،تواما و به یک صورت واحد مورد توجه و برنامهریزی قرار گرفتهاند و اصولا چرا تکلیف بخش (به تصویر صفحه مراجعه شود) خصوصی در این زمینه روشن نیست؟ -در ماده 113(یکصد و سیزده)آمده است که به منظور تحقق جهش صادراتی در برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور: انصراف از توزیع و تخصیص منابع در برنامه سوم توسعه،گاهی فوق العاده موثر برای دوری جستن از اقتصاد متمرکز دولتی بشمار میرود."