Skip to main content
فهرست مقالات

قوانین و مقررات

(13 صفحه - از 50 تا 62)

کلید واژه های ماشینی : صادرات، واردات، ارز، صادرات و واردات وزارت بازرگانی، بانک، دلار، قوانین و مقررات، قانون، گمرک، اعتبار

خلاصه ماشینی:

"دستور العمل بانک مرکزی درمورد پیش‌پرداخت اعتبارات و بروات‌ اسنادی وارداتی اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌ طی بخشنامه‌ای خطاب به بانک‌های‌ عامل اعلام کرده است که در راستای‌ مصوبه مورخ 28/2/79 هیات محترم‌ وزیران و پیرو دستور العمل‌های قبلی، مراتب زیر را برای اجرا از تاریخ‌ 7/3/79 به کلیه واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ کنند: 1-میزان پیش‌پرداخت در روز گشایش اعتبار/ثبت سفارش برات‌ اسنادی برای واردات مود اولیه داروی‌ انسانی و لوازم بسته‌بندی آن و همچنین،نهادهای دام و طیور (شامل:جو،ذرات،کنجاله،سویا، پودر ماهی،مکمل‌های غذایی،دارو و واکسن طیور)،داروهای دامی و واکسن‌ دامی،تجهیزات و ملزومات پزشکی و وسایل مصرفی آزمایشگاهی و دندانپزشکی و مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات تولیدکننده آنها(با تایید وزارت بهداشت،درمان و آموزش‌ پزشکی)حد اقل 20%مبلغ اعتبار/ برات اسنادی خواهد بود. اهداف کمی صادرات بخش صنعت در سال 13789 (به تصویر صفحه مراجعه شود) اهداف کمی صادرات بخش پتروشیمی در سال 1379 (به تصویر صفحه مراجعه شود) اهداف کمی صادرات بخش فلزات و معادن در سال 1379 (به تصویر صفحه مراجعه شود) اهداف کمی بخش فرش و صنایع دستی در سال 1379 (به تصویر صفحه مراجعه شود) قانون اجازهء تأسیس بانک‌های غیر دولتی‌ برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی‌ ابلاغ شد نهاد ریاست جمهوری اسلامی‌ ایران طی نامه‌ای خطاب به وزارت‌ امور اقتصادی و دارایی،قانون اجازه‌ تاسیس بانک‌های غیر دولتی را که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 21 فروردین‌ماه سال 1379 مجلس‌ شواری اسلامی تصویب شده و در تاریخ 28/1/1379 به تایید شورای‌ نگهبان رسیده است،به شرح زیر برای اجرا ابلاغ کرد: قانون اجازه تاسیس‌ بانک‌های غیر دولتی ماده واحد-به منظور افزایش‌ شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسط اقتصادی‌ کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه‌ با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم‌ (44)قانون اساسی و در چارچوب‌ ضوابط،قلمرو و شرایط تعیین شده در زیر،اجازه تاسیس بانک توسط بخش‌ غیر دولتی داده می‌شود: الف-سیاستگذار پولی،اعتباری، ارزی،چاب اسکناس،ضرب سکه، حفظ ذخایر ارزی،نظارت بر بانک‌ها و صدور مجوز فعالیت بانکی در قلمرو وظایف دولت بوده و در جهت اعمال‌ حاکمیت همچنان در اختیار دولت‌ باقی می‌ماند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.