Skip to main content
فهرست مقالات

مقالات اقتصادی: اقدامات ضد دامپینگ و ضد سوبسید کمیسیون اروپا (1)

(3 صفحه - از 10 تا 12)

کلید واژه های ماشینی : دامپینگ ،سوبسید ،ضد سوبسید کمیسیون اروپا ،اروپا ،دامپینگ و ضد سوبسید کمیسیون ،عوارض ،تولیدکنندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا ،اقدامات ضددامپینگ و ضدسوبسید کمیسیون ،ضددامپینگ و ضدسوبسید کمیسیون اروپا ،بازار فولاد و قوانین ضددامپینگ ،ضددامپینگ و ضدسوبسید ،کشورهای عضو اتحادیه اروپا وضع ،فولاد ،اقدامات ضد دامپینگ ،بازار ،قانون ضدسوبسید و ضددامپینگ جامعه ،ضدسوبسید و ضددامپینگ جامعه اروپا ،ضدسوبسید و ضددامپینگ اتحادیه اروپا ،قیمت ،جامعه اروپا ،اقدامات ،خسارت ،صادرکنندگان ،قوانین ،قانون ضد دامپینگ جامعه اروپا ،بازار داخلی کشور صادرکننده اطلاق ،گات ،فروش ،تولید ،مقررات مربوط به وضع عوارض

خلاصه ماشینی:

"مقالات اقتصادی‌ اقدامات ضددامپینگ و ضدسوبسید کمیسیون اروپا بخش اول (به تصویر صفحه مراجعه شود) اشاره اتحادیه اروپا به سوی بازارهای آزاد و خصوصی‌سازی تجارت بین المللی پیش می‌رود، اما هنوز هم بازارهای جهانی به واسطه روش‌های‌ ناعادلانه تجاری مانند دامپینگ یا سوبسید در معرض تهدید می‌باشند و این معضلی است که‌ سبب خسارت مالی به صنایع جامعه اروپا و به‌ مخاطره افتادن وضعیت اشتغال می‌شود. اما وزارت معادن و فلزات کشورمان در واکنش‌ به این شکایت،با تشکیل کمیته بررسی بحران‌ بازار فولاد و قوانین ضددامپینگ و با هماهنگی و همکاری وزارت امور خارجه،نمایندگی‌های‌ جمهوری اسلامی ایران در کشورهای عضو اتحادیه اروپا،شرکت ملی فولاد ایران و مجتمع‌ فولاد مبارکه،اقدامات مستمر و موثری را به انجام‌ رسانید و سرانجام موفق شد تا کمیسیون اروپا را برای خارج کردن ایران از روند رسیدگی به‌ شکایت مجاب سازد. شایان ذکر است که صدور محصولات به‌ "جامعه‌" با نرخ سوبسیدی یا دامپینگ از سوی‌ شرکت‌ها به تنهایی نمی‌تواند برای اقدامی علیه‌ روش‌های تجاری ناعادلانه کافی باشد و تنها هنگامی می‌توان در این زمینه اقدام کرد که‌ صادارت سبب خسارت مالی به تولیدکنندگان‌ جامعه اروپا شود و نتوان با دیگر صادرکنندگان به‌ طور برابر به رقابت پرداخت. شرط دیگر برای اعمال تدابیر مربوط به‌ زمانی است که خسارت حتما در اثر سوبسید یا دامپینگ بوجود آید و این وضعیت هنگامی ایجاد می‌شود که از بین رفتن موقعیت صنعت‌"جامعه‌" همزمان با افزایش واردات سوبسیددار و دامپینگ‌ باشد. این مساله با در نظر گرفتن‌ مشورت‌های داخلی و ضرورت انتشار مقررات و تصمیمات به کلیه زبان‌های‌"جامعه‌"به‌طور همزامان،همراه با دیگر موارد،قابل توجه‌ می‌باشد تدابیر ضددامپینگ یا جبرانی معمولا به‌ مدت پنج‌سال لازم الاجرا است و ممکن است‌ شامل عوارض یا تعهدات صورت گرفته با صادرکنندگان نیز بشود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.