Skip to main content
فهرست مقالات

سخن ماه: لایحه بودجه سال 1381 کل کشور و پیامدهای ناشی از ویژگی های آن

نویسنده:

(5 صفحه - از 4 تا 8)

خلاصه ماشینی:

"با توجه به اینکه بنا به تجربه،بررسی و تجزیه‌ و تحلیل لایحه بودجه پیشنهادی دولت،به‌ویژه‌ اجزای آن،برای سال 1381 و ارایه راهکارهای‌ بهبود آن،به استثنای موارد انگشت‌شمار،جز اتلاف وقت اثر دیگری نخواهد داشت،ازاین‌رو، تنها برخی ویژگی‌های آن را که از نظر دور مانده و یا توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی عنوان‌ شده است،مرور می‌کنیم و مورد اشاره قرار خواهیم داد تا روشن شود که لایحه بودجه‌ پیشنهادی دولت به قوه مقننه که به‌طور مسلم‌ بایستی به گونه‌ای سنجیده و درست توسط نمایندگان محترم مجلس،به‌ویژه کمیسیون‌ مربوط مورد رسیدگی قرار گیرد،نه تنها گرهی از مشکلات اقتصادی کشور را نخواهد گشود،بلکه‌ برخلاف ادعا و تصور،چنانچه به نحو مورد اشاره‌ به تصویب برسد،بارآور پیامدهایی مغایر با سیاست‌های اقتصادی اعلام شده از سوی دولت و سومین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور-که خود جای بحث‌ بسیار دارد-خواهد بود،پیامدهای سه‌گانه‌ای با تبعات بسیار که صرفنظر از درهم‌ریزی نظام‌ نهادینه شده بودجه‌ریزی و به‌طور کلی،مسایل‌ مالی کشور عبارتند از: -کاهش توان خرید پول ملی(ریال)یا تورم‌ رکودآفرین،گسترش فقر فراگیر و... افزایش سقف بودجه:در اولین نگاه به لایحه‌ بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1381 کل‌ کشور و ماده واحده مربوط،نخستین ویژگی درخور توجه افزایش حدود 50 درصدی(7/48%)ارقام‌ مربوط به درآمدها و هزینه‌هاست که روشن‌ نیست چرا برای اولین بار با عنوان‌"منابع و مصارف‌"ارایه شده است؟از اینرو،با پذیرش‌ ابتدایی‌ترین تعریف تورم که همانا تغییر یا افزایش‌ نسبت پول در گردش با کالای در اختیار است، این افزایش با هر دلیل و توجیهی که عنوان شود، چنانچه به نحو مورد پیشنهاد در لایحه-که ادعا شده است بخش اعظم آن مربوط به افزایش‌ ناشی از یکسان‌سازی نرخ ارز می‌باشد و یا هر علت دیگری-به تصویب برسد،نرخ تورم موجود اگر به چندین برابر 12 تا 14 درصد مورد ادعا یا تصور افزایش نیابد،بی‌تردید به رقمی بیش از تصور افزایش خواهد یافت،راستینه‌ای که جز تورم رکودآفرین حاصلی درپی نخواهد داشت و..."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.