خلاصه ماشینی:
"در اینجا صدور رای برمبنای فرانک سوییس،یعنی ارزی که موردنظر خواهان بوده و تمام معاملات بازرگانی و داخلی خود آنرا مبنای محاسبه قرار میداده است[و خوانده نیز بر آن اساس قرارداد را منعقد نموده است]به بهترین شکل میتواند خسارت خواهان را جبران کند،بدون اینکه برای او سودی اضافه دربرداشته باشد و یا به طرف او چیزی اضافه را تحمیل کند.
به موجب ماده 46 GSIC ،در صورت جمع شدن شرایط زیر دادگاه میتواند فروشنده را به اجرای تعهدات قراردادی خود ملزم نماید: 1-خریدار قبلا از یکی دیگر از روشهای جبران خسارت،مثل فسخ یکجانبه قرارداد با کمکردن قیمت کالا استفاده نکرده باشد، فروشنده اساسا کالا را به خریدار تحویل نداده باشد،یا در مواردی که مساله عدم تناسب کالا با شرایط در نظر گرفته شده برای آن در قرارداد مطرح است،این عدم تناسب تا آن اندازه جدی باشد که به معنی نقض یکی از شرایط اساسی قرارداد باشد، 3-خریدار در زمان مناسب عدم تناسب کالا را به فروشنده اعلام کرده باشد، 4-خریدار در زمان مناسب خواستار جایگزینی کالا از سوی فروشنده شده باشد.
ظاهرا مقررات در نظر گرفته شده در GSIC تأثیر زیادی بر وضعیت کشورهایی که از نظام حقوقی کامنلو تبعیت مینمایند،نخواهد داشت، ماده 28 GSIC ،با در نظر گرفتن این شرط که دادگاه تکلیفی در الزام متخلف به انجام تعهد ندارد،مگر در مواردی که"قانون کشور متبوع خود او چنین روشی را مورد پذیرش قرار داده باشد،" حق خریدار در درخواست الزام متعهد را محدود کرده است."