Skip to main content
فهرست مقالات

برگه اشتراک

(1 صفحه - از 6 تا 6)

کلید واژه های ماشینی : نفت، محل منابع ارزی و ریالی، اقتصادی، قوه مقننه وظیفه‌ای تاریخی، درصد کل افزایش سرمایه بانک، اداره امور اقتصادی کشور، اداره امور اقتصادی جامعه، سیاسی، تصویب قوه مقننه، سرمایه

خلاصه ماشینی:

"بدون تردید،تصویب و اجرای طرح‌ پیشنهادی اتاق ایران که به حکم علم و براساس اصول و مبانی اولیه چگونگی اداره‌ امور اقتصادی جامعه تهیه و تدوین شده‌ است،نه تنها مانع از اتلاف منابع ثروتی‌ کشور خواهد شد که تاکنون به‌عنوان درآمد از آن سوءاستفاده شده است،شیوه‌ای که‌ همچنان ادامه دارد و نه مسوولان و کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور به آن‌ توجهی سازنده مبذول داشته‌اند،نه اساتید اقتصاد و اقتصادی نویس‌ها و یا تحلیگران‌ اقتصادی و به‌ویژه سیاست بازانی که از نفت‌ و مسایل مربوط به نفت به‌عنوان حربه‌ای‌ سیاسی بهره می‌جوید،و چنانچه به آن بذل‌ توجهی هم شده باشد،توجهی باری به هر جهت بیش نبوده است و همواره در بحث‌و گفتگو در این زمینه برای توجیه بی‌توجهی به‌ این مهم که توجه به آن نخستین وظیفه و تکلیف ملی هر اقتصاددانی می‌باشد،اظهار شده است که:"قبول،نظر،نظری مقبول‌ است،اما هیچ دولتی به آن عمل نخواهد کرد"پاسخی که ملاحظه می‌شود سودجویان‌ و آنانکه سود خود را در تخریب اقتصاد کشور می‌دانند،همواره چنان از آن پشتیبانی کرده و می‌کنند که فضایی برای دفاع از این راستینه‌ غیرقابل انکار تاریخی که در هرحال یک‌ روز باید به آن خاتمه داد،باقی نمی‌ماند، اندیشه مخرب و خانمانسوزی که باتوجه به‌ پایان کار و بهره‌گیری از سرمایه‌های ملی- فرادولتی به‌عنوان درآمد،صرف‌نظر از انواع‌ فساد مالی-اداری-سیاسی ناشی از آن،با بالا بردن کاذب و نسنجیده و غیرراستینه‌ سطح زندگی موجبات فقر فراگیر و فروپاشی‌ جامعه را چنان فراهم خواهد ساخت که به‌ هیچ روی و با هیچ توانی قابل جبران نخواهد بود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.