خلاصه ماشینی:
"2لذا،این احتمال وجود دارد که تعداد مراحل موجود منعکس- کننده میزان توجه دولت به منافع شهروندان و حمایت از آنها باشد درحالیکه تاخیرها و هزینههای مربوط به آن میتواند بهعنوان معیار و مشخصه توانایی یا تمایل دولت برای پاسخگویی به تقاضاهای سرمایهگذاران در نظر گرفته شود.
در یک نظام سیاسی خودکامه،رانتها با توجه به منافع گروههای ذینفع و احزاب سیاسی که خواهان رکود بازار هستند،شکل میگیرد(اغلب اوقات بیشاز نرخ واقعی) توجه به درجه باز بودن و گشودگی نظام مالی و تجارت نیز میتواند دراینمیان به نظر میرسد که کشورهایی که دارای بیشترین مراحل اداری و دستورالعمل اداری برای ایجاد یک حرفه جدید هستند،لزوما همان کشورهایی نیستند که دارای بیشترین تاخیرها و هزینهها میباشند.
لازم به ذکر است که ما در جریان تحقیقات خود دریافتیم که هزینههای مربوط به موانع و مراحل اداری در کشورهایی که دارای نظامهای سیاسی آزاد و مردمی بودند، به مراتب کمتر از سایر کشورها میباشد،زیرا در این کشورها سیاستمداران و بوروکراتها، تمام این مباحث ما را به این امر رهنمون میسازد که اگر میزان دستمزد و حقوق کارمندان ادارات در سطح پایین و ناچیزی باشد، امکان افزایش رانتخواری و در نتیجه،افزایش هزینههای اداری وجود خواهد داشت.
با وجود این،شایان ذکر است که در بررسیهای خود از اطلاعات مربوط به میانگین دستمزدها(بهویژه حقوق و دستمزهای کارمندان دولتی)استفاده کردیم و لذا این امکان وجود دارد که نتایج به دست آمده بیانگر تمام ابعاد این رابطه نباشد و مبدا و رکن نظام حقوقی و قضایی نیز بر میزان هزینههای اداری تاثیر گذارد،زیرا ما شاهد بودیم که در کشورهای آنگلوساکسون،نظام حقوقی و قضایی،خود باعثوبانی افزایش هزینههای اداری میگردد9."