خلاصه ماشینی:
"نتایج این تحقیق زمانی اهمیت پیدا میکند که میبینیم اولا تعداد این قراردادها رو به افزایش است،ثانیا تعداد شکایتهای قانونی نشان میدهند حقوقی که به سرمایهگذار خارجی اعطا میشود،نه تنها از حقوق سرمایهگذاران داخلی بیشتر است بلکه امکان اجرای اصلاحات را توسط سیاستگذاران بسیار محدود کرده و دامنه تعهدات آنها را زیاد میکند.
قرارداد نفتا جریان سرمایه خارجی را به مکزیک منتقل کرد و این امر یکی از معدود مدارکی است که نشان میدهد یک قرارداد سرمایهگذاری میتواند سرمایهگذاری را افزایش دهد اما از آنجایی که این قرارداد با بزرگترین بازار جهان منعقد شده است، نمیتوان تشخیص داد که کدام تاثیر بیشتری داشتهاند.
برای دستیابی به این نتیجه،تعداد قراردادهای BIT که کشور میزبان با سایر کشورها داشته است موردبررسی قرار گرفت و مشخص شد که این تعداد ارتباط مثبتی دارد با افزایش احتمال قبولذ یک قرارداد BIT ولی بر مقدار سرمایهگذاری مستقیم خارجی که از کشور سرمایهگذار دریافت میشود، تاثیری ندارد.
این امر نشان میدهد که ممکن است تاثیر مثبت جریانهای سرمایهگذاری باعث ایجاد انگیزهای برای تایید یک قرارداد BIT باشد.
آیا کیفیت قوانین یک کشور میتواند تاثیر مثبتی بر نقش BIT در افزایش سرمایهگذاری خارجی داشته باشد یا خیر؟ یک احتمال این است که این قراردادها در کشورهایی که نظام قانونی ضعیفی دارند، بهتر عمل میکند زیرا جانشین قوانینی میشوند که از حقوق مالکیت حمایت میکنند.
نتایج مربوط به بررسی تاثیر دولت نیز نشان میدهند که یک قرارداد BIT بیشتر مکمل قوانین داخلی کشورها است نه جایگزین آن."