خلاصه ماشینی:
"اما اکنون با ابلاغ سیاستهای کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و لغو اقتصادی و گشایش ورود بخش خصوصی به کلیه فعالیتهای اقتصادی به استثنای چند مورد انگشت شمار که ویژه دولت باقیمانده است مانند استخراج نفت و گاز یا رادیو- تلویزیون و توزیع انرژی و منع دولت از ورود به تصدیگریهای اقتصادی این امید ایجاد شده است که با تویب قانونچگونگی اجرای اصل 44 که به حکم منطق بهترین شکل آن تبدیل عین ابلاغیه به قانون میباشد،در صورت فراهمسازی شرایط موردنیاز و متناسب با اصول و مبانی لازم برای جذب سرمایههای خارجی و اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی،امکان جذب سرمایهگذاریهای خارجی در قیاس با بیشتر کشورها،بهویژه در سطح منطقه و حتی وسیعتر بیشتر فراهم خواهد بود."