خلاصه ماشینی:
"امیدی که در وجود فعالان اقتصادی پس از تصویب سیاستهای اصل 44 از سوی رهبر معظم انقلاب ایجاد شد، سیاستهای اصل 44 با اتکاء به آزادسازی اقتصادی، کاهش مداوم مقررات غیرضرور،حمایت از رقابتپذیری و جلوگیری از گسترش انحصار و بالاخره خصوصیسازی بهعنوان فصل راهنمای اصلاحات اقتصادی به میدان آمد.
هماهنگی و یکپارچهسازی فعالیتهای بخش خصوصی،نهادی است که دو وظیفه اصلی را برعهده دارد: -تصمیمسازی -بهینهسازی وظیفه تصمیمسازی در پیوند با رهبری نظام،مجمع تشخیص مصلحت، مجلس،دولت و قوه قضاییه شکل میپذیرد و به همین دلیل است که باور اتاق بر آن است که هیچگونه تصمیمی در قلمرو اقتصاد بدون مشورت و اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صورت نپذیرد.
-همکاری کارشناسان اقتصادی اتاق ایران و شهرستانها با دادگاهها در وظیفه تصمیمسازی در پیوند با رهبری نظام،مجمع تشخیص مصلحت،مجلس، دولت و قوه قضاییه شکل میپذیرد و به همین دلیل است که باور اتاق بر آن است که هیچگونه تصمیمی در قلمرو اقتصاد بدون مشورت و اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صورت نپذیرد."