Skip to main content
فهرست مقالات

باز هم داستان مطالبات معوق بانک های دولتی

نویسنده:

(4 صفحه - از 46 تا 49)

کلید واژه های ماشینی : بانک ،تسهیلات ،مطالبات معوق بانک‌های ،مطالبات معوق بانک‌های دولتی ،وثیقه ،مشتری ،اعطای تسهیلات ،هیات‌مدیره ،قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی ،چک ،قراردادهای ،موضوع مطالبات معوق بانک‌های ،تسهیلات پرداختی ،اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی ،اعطای تسهیلات و وصول مطالبات ،وثایق تسهیلات اعطایی ،قانون ،گزارش سازمان بازرسی کل کشور ،مسوولیت ،عدم وصول تسهیلات پرداختی ،گیرندگان تسهیلات ،طرح ،تسهیلات اعطایی ،زمین ،جهت تضعیف وثایق تسهیلات پرداختی ،حقوق ،وصول مطالبات ،متقاضی ،ماده ،بانک‌های دولتی

خلاصه ماشینی:

"این اقدام نه تنها به‌ علت عدم تطبیق با هیچیک ار عقود،مغایر با عملیات‌ بانکی بدون ربا می‌باشد،بلکه از آنجا که این‌ رویه صرفا جهت تسویه بدهی‌های مشتری است-نه‌ در راستای اهداف تعیین شده اعطای تسهیلات- علاوه بر افزایش کاذب آمار تسهیلات اعطایی شعب‌ که برای آنها امتیاز نیز محسوب می‌گردد، موجب مکتوم ماندن چگونگی عملکرد و میزان دقت‌ بانک‌ها در ارتباط با تسهیلات پرداختی و سهل‌انگاری در وصول مطالبات می‌شود و در نهایت، موجب سرپوش گذاشتن بر میزان واقعی مطالبات‌ بانک می‌گردد. باوجوداین‌که‌ ماده 6 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی‌ بدون ربا مصوب سال 1362 تصریح دارد به این‌که اعطای تسهیلات عند اللزوم به تشخیص بانک،منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می‌باشد،اما تاریخچه‌ مقررات مربوط به اجرای ماده مذکور،یعنی‌"اخذ تامین‌ کافی‌"نشان می‌دهد که سمت و سوی مقررات موضوعه، برخلاف تصریح ماده مذکور بوده است که ذیلا به آنها اشاره می‌شود: الف)در سال 1369 تبصره 2 به ماده 6 آیین‌نامه‌ موصوف به شرح ذیل الحاق گردیده است:کلیه‌ بانک‌ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص‌ زمین توسط شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.