خلاصه ماشینی:
"نشست علمی انجمن اقتصاد انرژی ایران: بررسی سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی در صنعت نفت خصوصی سازی که بخشی از فرآیند اصلاح و باز سازی نظام اقتصادی یک کشور محسوب میشود عبارت است از،تعریف حوزههای جدید قابل تملک بخش خصوصی در یک کشور،تعیین حقوق ناظر بر این حوزهها برای مالک و نحوه حمایت و کنترل این حقوق.
از طرفی باید توجه داشت که در عین حال که دولت مجاز به حفظ سهم 20 درصدی خود و اگذاری 80 درصد سهام به بخش خصوصی است،اما این 20 درصد براساس میزان فعلی سرمایه- (به تصویر صفحه مراجعه شود) گذاری در اقتصاد تعیین میگردد و ممکن است بعد از واگذاریها با سرمایهگذاری بخش خصوصی،سهم دولت به کمتر از 20 درصد نیز کاهش یابد.
همچنین باید توجه کرد که در کشور ما بین بخش نفت،صنعت و اقتصاد ملی یک تعامل انکار ناپذیر برقرار است و حجم سرمایهگذاریها نشان میدهد که برای دستیابی به اهداف تعیین شده بایستی سالانه حدود 30 میلیارد دلار سرمایهگذاری صورت گیرد.
» (به تصویر صفحه مراجعه شود) یکی دیگر از حاضران از سخنرانان سوال نمود:»آیا روند خصوصی سازی برخواسته از یک نگاه مدیریتی است،و یا دولت براساس نیاز به سرمایه بهطور مقطعی به فروش شرکت های دولتی پرداخته است؟» حسن تاش گفت:«در حالی که در حال حاضر دولت حتی نگران نحوه ورود در آمدهای بالای نفت به اقتصاد کشور است بنظر نمیرسد که از بابت میزان سرمایه مورد نیاز نگرانی وجود داشته باشد بلکه بخش اقتصاد کشور به این نتیجه رسیده است که باید اقتصاد کشور برای رسیدن به اهداف چشمان داز به این سمت هدایت شود."