خلاصه ماشینی:
"یک دمکراسی مدرن برای کسب مشروعیت پایدار باید سیاستهایی را اتخاذ نماید که احترام به حقوق مدنی و سیاسی و حمایت از آن و نیز پاسخگویی موثر به نیازهای اجتماعی و اقتصادی شهروندان محور آن محسوب میشود.
بنابراین،مسالهی اصلی این است که دمکراسیهای جدید تا چهحد میتوانند به این تغییرهای ساختاری جامهی عمل بپوشانند و توزیع منافع قدرت چه شکلی به خود خواهد گرفت!پرسش این است که چگونه میتوان بر شکاف عمیق و روبه رشد میان حقوق اجتماعی- اقتصادی از یک سو و حقوق سیاسی از سوی دیگر فایق آمد؟چه کسی مسوولیت تحقق تغییرهای ضروری در سیاستگذاریهای اجتماعی و استقرار عدالت اجتماعی را برعهده خواهد گرفت؟ دولت و توزیع درآمد مسالهی برابری سیاسی و اجتماعی،رابطهی نزدیک با مسالهی مشروعیت دولت دمکراتیک دارد.
وقتی به بخش سازمانیافتهی جامعهی مدنی در کشورهای درحالتوسعه توجه میکنیم درمییابیم که این بخش از جامعه در دوران حکومت نظامیان،در افشا و تقبیح تخلفهای نظامیان از مبانی حقوق بشر بسیار موفق عمل کرد اما،در حمایت از آن بخشی از جامعه که حقوق اجتماعی و اقتصادی خود را میطلبید،ناکام باقی ماند.
روشن است که مبارزه با خشونت برای کشورهای غربی که از سنتهای دیرپای دمکراتیک برخوردار هستند نیز کماکان مطرح و از اهمیت بسیار برخوردار است اما،در این کشورها، نهادهای دمکراتیک و دستگاههای سیاسی و اداری آنچنان ریشهدار و سازمانیافته هستند که میتوان گفت«انحصار خشونت»تنها در دست این نهادها است و از اینرو اغلب مناقشات اجتماعی در چهارچوب قانون حلوفصل میشود.
نتیجه از آنرو در جایجای این مقاله به کشور برزیل استناد شده که این کشور سمبل بارز مشکلهایی است که در زمینهی کاستن از شکاف میان دستاوردهای سیاسی از یکسو و حقوق اجتماعی-اقتصادی شهروندان از سوی دیگر،رویاروی دمکراسیهای جدید قرار دارد."