Skip to main content
فهرست مقالات

شرط؛ اقسام و احکامش

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : عقد ،شرط ،شخص ثالث ،تعهد ،فسخ ،مقتضای ،معامله ،مقتضای ذات عقد ،شرط خلاف مقتضای عقد ،مشروط ،حق ،بطلان عقد ،شرط خلاف مقتضای عقد شرطی ،بطلان ،نفع شخص ثالث ،شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد ،ماده ،حکم ،شرط خلاف مقتضای ذات عقد ،خلاف مقتضای ذات عقد باطل ،شرط فعل ،مبیع ،مقتضای عقد ،ضمن عقد ،حق فسخ ،قانون ،فقها ،مال ،عقد اصلی ،قرارداد

خلاصه ماشینی:

"» از ملاک این ماده می‌توان استفاده کرد و گفت اگر بعد از عقد معلوم شود که شرط در زمان انعقاد قرارداد ممتنع بوده یا به این دلیل که اصولا از نظر قانون چنین عملی را نمی‌توان به صورت شرط نتیجه در آورد و یا به این علت که شرایط لازم برای تحقق شرط وجود نداشته است، می‌توان به مشروط له حق فسخ داد. 1ـ در مواردی که انجام شرط فقط توسط مشروط علیه امکان پذیر است، یعنی شخصیت او در وفای به عهد مؤثر است، مثل این که نقاش هنرمند معروفی ضمن معامله‌ای تعهد کند که شخصا تابلویی برای دیگری بکشد و یا خطاط ماهری متعهد نماید که چیزی به خط خود بنویسد، در صورتی که معلوم شود به علت صدمه وارده به دست متعهد انجام متعهد غیر مقدور بوده، در این صورت شرط باطل محسوب است. از جمله موردی را که تحت عنوان «شرط عدم بیع مبیع» مورد بررسی قرار داده می‌گوید: نظریه مشهور فقها این است که شرط مزبور درست نیست زیرا مخالف با مقتضای عقد است و نویسندگان قانون مدنی در ماده 959 که مقرر می‌دارد: «هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند. لذا چنانچه معلوم گردد انجام شرط غیر مقدرو و یا بی‌فایده و نامشروع است، باید به مشروط له حق داده شود که برای جبران خسارت وارده قرارداد اصلی را فسخ نماید و یا این که به همان وضع قبول کند ولی نمی‌تواند به نسبت بطلان شرط، ثمن را تقسیط کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.