Skip to main content
فهرست مقالات

ولی قهری و قلمرو اختیارات او در معاملات

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : ولایت، قهری، جد، مال، رعایت مصلحت مولی‌علیه، قانون، فقه، صغیر، اختیارات، مولی‌علیه

خلاصه ماشینی: "تکمله: هر گاه رابطه پدر و جد پدری یکی قانونی و دیگری به شبهه یا زنا باشد، حکم مسأله چیست؟ آنچه مسلم است هنگامی که رابطه یکی قانونی و دیگری به شبهه باشد، شکی نیست که ولایت برای هر دو برقرار است و هر دو در این امر مساوی می‌باشند و ولایت آنکه رابطه نسبش به موجب قانون برقرار گردیده بر آنکه مشتبه است، رجحان و برتری ندارد(16)؛ ولی در مورد رابطه قانونی و رابطه ناشی از زنا باید قائل به تفکیک شد. در این صورت اگر ولی مثال اول را عملی کرد، قطعا عمل او صحیح است و رعایت مصلحت را نموده زیرا اگر قائل به رعایت اصلح شویم در بعضی موارد غیر قابل دسترس و نیز لایتناهی می‌باشد(27) فصل دوم: بررسی حقوقی مساله گفتار اول: حدود صلاحیت ماده 1183 قانون مدنی مقرر می‌دارد: "در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی نماینده قانونی او می‌باشد» با توجه به ماده فوق، روشن است که قانون مدنی مورد بحث را به اجمال برگزار نموده است. الف) هر گاه رهن، وثیقه دین شخص صغیر باشد، در این صورت قطعا عمل ترهین و تنظیم سند رهنی در حدود اختیارات ولی قهری است و فرقی نمی‌کند که قائل به کدام یک از نظریات سه گانه سابق الذکر باشیم. ب) هر گاه مورد رهن، وثیقه دین ولی باشد، در این صورت نیز قطعا ولی قهری می‌تواند اقدام نماید، زیرا سابقا گفتیم که ولی قهری می‌تواند از مال صغیر به عنوان قرض برای مصارف شخصی خود، برداشت نماید و این مسأله به دلیل روایات وارده ثابت شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.