چکیده:
فضاهای سیاسی همواره آکنده از دالهای شناور است. عموما گفتمانهای سیاسی، با
هدف تثبیت و معنابخشی و چهارچوب دهی، پیرامون این دالها، شکل میگیرد. بنابراین، ما
همواره شاهد گفتمانهای سیاسی رقیب در جامعه هستیم. گفتمانهایی که در آنها تلاش
میشود تا دالهای شناور را با چهارچوب دهی به هویت خود درآورند. حاصل این تلاشها
رقابت گفتمانی است که چندان دوامی ندارد و سرانجام یک گفتمان بر گفتمانهای دیگر
مسلط میشود. ایران بعد از شهریور 1320 شاهد رقابت گفتمانی میان چند گفتار سیاسی
رقیب بود. گفتمانهایی که تلاش میکردند دالهای شناوری چون ترقی و پیشرفت، آزادی و
دموکراسی، عدالت اجتماعی و نفی سلطه و استعمار را چهارچوبدهی نموده به هویت خود
درآورند. گفتمانهای سیاسی مارکسیسم ـ لنینیسم را حزب توده، ناسیونال ـ لیبرالیسم را
جبهة ملی، و باستانگرایی تجددخواه را نهاد سلطنت نمایندگی میکردند. یکی از
گفتمانهای سیاسی رقیب در این دوره، گفتمان سیاسی حکومت اسلامی بود که توسط شخص حضرت
امام(س) هدایت میشد. در این رقابت، سرانجام، گفتمان سیاسی حضرت امام(س) به دلیل
ویژگیهای خاص آن بر دیگر گفتمانها مسلط شد. موضوع این مقاله، بررسی علل این تسلط
است.
خلاصه ماشینی:
"در چنین فضایی، اعتراضات سیاسی از سوی گروههای سیاسی پیرامون چند مسأله مطرح بود: 1) وابستگی رژیم محمدرضا به خارج؛ 2) ماهیت سرکوبگر و اقتدارگرای این رژیم که با آزادیهای مشروع و مصرح در قانون اساسی مخالف بود؛ 3) نفوذ کشورهای خارجی در اقتصاد ایران، به خصوص امریکا، انگلیس و جدیدا اسرائیل و طبقة سرمایهدار وابسته در داخل؛ 4) سیاست فرهنگی رژیم در مورد امروزی کردن ایران با تقلید و الهام از الگوهای کشورهای اروپایی و امریکا از طریق رواج الگوهای رفتاری، نمادهای فرهنگی غربی همراه با احیای ارزشها و فرهنگ باستانی ایران؛ 5) صنعتی کردن کشور از طریق اصلاحات ساختاری در نظام اقتصاد کشاورزی ایران و تلاش برای تغییر بافت اجتماعی ایران.
در اعلامیه پس از توجیه علت وجودی این نظام، با تأکید بر قانونی شدن آن در انقلاب مشروطیت و تعیین حدود «حقوق سلطنت» در قانون اساسی و متمم آنکه در آن «قوای مملکت را ناشی از ملت و شخص پادشاه از مسئولیت مبری شناخته شده»، راه نجات را در بازگشت و رشد ایمان و شخصیت فردی و همکاری ملی و خلاصی از تنگناها و دشواریهایی که آینده ایران را تهدید میکند، ترک حکومت استبدادی، تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیای حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات و اجتماعات، آزادی زندانیان و تبعیدشدگان سیاسی و استقرار حکومتی است که متکی بر اکثریت نمایندگان منتخب از طرف ملت باشد و خود را بر طبق قانون اساسی مسئول اداره مملکت بداند [زارعشاهی 1380: 236]."