Skip to main content
فهرست مقالات

رویکردی به مردم سالاری دینی از زاویه ی نقد دموکراسی لیبرال

نویسنده:

ISC (32 صفحه - از 137 تا 168)

کلیدواژه ها :

مشارکت سیاسی ،و ،برابری ،آزادی ،مردم سالاری دینی ،دموکراسی ،دموکراسی لیبرال ،دموکراسی غربی ،انتقادات کلی از دموکراسی ،مفاهیم حکومت و مردم

کلید واژه های ماشینی : دموکراسی، دینی، سیاسی، مردم، مردم‌سالاری دینی، لیبرال، حکومت، اسلام، حق، غربی

بحث امکان یا عدم امکان تحقق دموکراسی در جوامع دینی هم از دیرباز و هم در یکی دو سده‌ی اخیر مطرح و مورد نظر بسیاری از اندیشمندان دینی و عالمان دینی بوده است تا جایی که برخی از علمای دین و روشنفکران مذهبی موافق با دموکراسی دین سالارانه، با رویکردی درون دینی در محورهای مختلفی برای وفاق اسلام و دموکراسی تلاش داشته‌اند. محورهایی همانند: ـ تطبیق فلسفه‌ی سیاسی دموکراسی با فلسفه‌ی سیاسی حکومت در اسلام. ـ پذیرفتن دموکراسی به مثابه یک نوع روش حکومت در اسلام. و... اما ظهور آموزه و نظام مردم سالاری دینی از پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، در واقع یکی از اشکال نقادی بومی و دینی شده‌ی دموکراسی غرب در کشور ما و جهان اسلام است که با تدوین نظری و نضج عملی این آموزه؛ دموکراسی غرب با چالشی جدید مواجه گشته است. این مقاله از زاویه‌ی نقد دموکراسی لیبرال، رویکردی تحلیل‌گرانه به مردم سالاری دینی دارد و...

خلاصه ماشینی:

"برخی در دیدگاهی گسترده‌تر اصول اساسی دموکراسی را این گونه تعبیر نموده‌اند: «نشأت گرفتن قدرت و قانون از اراده‌ی مردم، آزادی افکار عمومی و اتکای حکومت به آن، وجود مکانیسم‌های مشخص برای ابراز افکار عمومی از جمله احزاب سیاسی، اصل حکومت اکثریت عددی در مسائل مورد اختلاف در افکار عمومی، مشروط به وجود تساهل و مدارای سیاسی، محدود بودن اعمال قدرت حکومتی به رعایت حقوق و آزادی‌های فردی و گروهی، تکثر و تعدد گروه‌ها و منافع ارزش‌های اجتماعی، امکان بحث و گفتگوی عمومی و مبادله‌ی آزاد افکار درباره‌ی مسائل سیاسی، قوت جامعه‌ی مدنی، اصل نسبیت اخلاقی و ارزشی، تساهل نسبت به عقاید مختلف و مخالف، برابری سیاسی گروه‌های اجتماعی از لحاظ دسترسی به قدرت، امکان تبدیل اقلیت‌های فکری به اکثریت از طریق تبلیغ نظرات گروهی، استقلال قوه‌ی قضاییه در راستای تأمین و تضمین آزادی‌های مدنی افراد و گروه‌ها، تفکیک قوا یا استقلال حداقل سه قوه از یکدیگر و امکان ابراز مخالفت سازمان یافته و وجود اپوزیسیون قانونی. حتی اگر با خوشبینی این ادعا پذیرفته شود، به هیچ وجه نمی‌توان الگوی بحران زده‌ی دموکراسی و تمامیت آن را به عنوان الگوی نهایی و برترین نظام سیاسی به شمار آورد و آن را برای کلیه‌ی نظام‌ها توصیه نمود و به قول «دوبنوا»: «اگر دموکراسی به معنای غربی آن ریشه در تاریخ و تشکیلات و نهادهای سیاسی اروپا دارد و اگر دموکراسی لیبرال با اخلاق یهودی و مسیحی و نیز با فلسفه‌ی روشنگری اروپا در قرن هیجدهم ______________________________ 1 ـ از ناشایستگی‌های دموکراسی نیز چنین یاد شده است: حکمرانی جهالت، مطلوبیت ثروت، نبود حرکت اکثریت، تردید درباره‌ی اصل نمایندگی، سوءاستفاده از اصل برابری، آموزش مدنی نادرست دموکراسی، جلوگیری از پیشرفت علمی و هنری و ادبی مردم، تردید در ارزش اخلاقی دموکراسی، مخالفت با فردیت و آزادی، برتری منافع محلی بر منافع ملی، هزینه‌ی زیاد حکومت، حکمرانی عوام، بی‌ثباتی حکمت، تشویق مبارزه‌ی طبقاتی، سیاست حزبی شرگونه‌ی دموکراسی، پیچیده شدن تصمیم‌گیری سیاسی، (ر."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.