چکیده:
«نظریهء کلی نمایندگی»یکی از نظریات حقوقی است که مورد توجه بسیاری از نظامهای حقوقی قرار دارد؛«نمایندگی تجاری»نیز از جمله نهادهایی است که از این نظریه پیروی میکند؛و کاربرد زیادی در معاملات بازرگانی و حقوق شرکتهای تجاری دارد.در قوانین مدنی و تجاری ایران،قانونگذار تعریف و قواعد کلی نمایندگی را بیان ننموده است؛ولی از آنجا که عقد وکالت،مبتنی بر تفویض نیابت است،میتوان از طریق مقررات عمومی حاکم بر این عقد در قانون مدنی و برخی مواد قانون تجارت،قواعد کلی آن را-بهعنوان قواعد حاکم بر اکثر انواع نمایندگی-استنتاج نمود.مقالهء حاضر بر آن است تا ضمن روشن نمودن مفهوم،ماهیت و اوصاف حقوقی نمایندگی تجاری در حقوق ایران، ارتباط نمایندگی تجاری با عقد وکالت،و نیز قرارداد دلالی را بیان نماید. همچنین،مصادیق نمایندگی تجاری در حقوق ایران را-که مشتمل بر قراردادهای حق العمل کاری،قائم مقامی تجاری و مدیریت شرکتهای تجاری است-توجیه،و تفاوتهای آن را بیان کند.
خلاصه ماشینی:
"ارتباط نمایندگی تجاری با عقد وکالت،و نیز قرارداد دلالی را بیان نماید.
اوست،نمیتواند-به این استناد که نماینده بوده است-از انجام تعهدات ناشی از عقد
مهمترین اثر نمایندگی تجاری،اعطای نیابت در انجام معاملات تجاری است.
است؛استدلال آنان نیز آن است که ماده 1 قانون تجارت در تعریف تاجر میگوید:
است،اگر موضوع نمایندگی اعمال یا معاملات تجاری باشد،نمایندگی نیز به
قانون تجارت تاجر محسوب شده،طرف ایجاب یا قبول قرارداد نمایندگی قرار
برای مثال،نمایندگی مدیران شرکتهای تجاری و نمایندگی قائم مقام تجاری،
3-ماده 357،ماهیت حقوقی قرارداد حق العمل کاری را،که مبین نوعی نمایندگی تجاری
ماده 395 قانون تجارت،نمایندگی قائم مقام تجاری را چنین بیان میدارد:
قائم مقام تجاری،یکی از مصادیق نمایندگی تجاری مستقیم است.
تجارت(موادی همانند ماده 400)-به قائم مقام تجاری نیز تسری داد؛و بر این
نموده-تاجر محسوب میشود؛وانگهی،وی در برابر انجام معاملات تجاری و به تناسب معاملاتی که انجام میدهد،حق العمل(کمیسیون)دریافت میدارد؛
5)فعالیت و عملکرد قائم مقام تجاری،ذاتا تجاری نیست؛و قانون تجارت نیز نمایندگی وی
یکی از اعمال تجارتی مندرج در ماده 2 قانون تجارت باشد؛و در غیر این صورت،
دوم اینکه،بند 4 ماده 3 این قانون،کلیه معاملات شرکتها تجاری را،به اعتبار تاجر
نمایندگان تجاری تاجر محسوب میشوند یا خیر،بایستی این بحث مطرح شود که
در عین حال،از آنجا که صاحب تجارتخانه و کلیه شرکتهای هفتگانه موضوع ماده 20 این قانون،تاجر محسوب میشوند،لذا بر مبنای نظریه تبعی بودن اعمال
اعتبار شخصیت اصیل است؛پس اگر قائم مقام تجاری یا یکی از مدیران شرکتهای
تجاری،شغل معمولی خویش را عملیات حق العمل کاری قرار دهد،شخصا تاجر محسوب میشود؛هرچند نتیجه اعمال او متوجه اصیل(آمر)نگردد؛یا هرچند
Law of Contract;London:Oxford University Press;1975;p."