Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه قانون برگزاری مناقصات با موافقتنامه ناظر بر خریدهای دولتی در سازمان تجارت جهانی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (30 صفحه - از 49 تا 78)

کلیدواژه ها : سازمان تجارت جهانی ،خریدهای دولتی ،مناقصه ،برگزاری مناقصات ،موافقتنامه‌ خریدهای دولتی سازمان تجارت جهانی

کلید واژه های ماشینی : مناقصه ،قانون برگزاری مناقصات ،قانون ،موافقتنامه ،خریدهای دولتی ،قانون برگزاری مناقصات مقرر ،مقایسه قانون برگزاری مناقصات ،برگزاری مناقصات با موافقتنامه ناظر ،قوانین و مقررات ،موافقتنامه خریدهای دولتی سازمان تجارت ،قانون برگزاری مناقصات ایجاد مقررات ،قانون برگزاری مناقصات به تصویب ،ماده ،معاملات ،ارزیابی ،تشخیص ،آیین‌نامه ،مناقصه‌گران ،اسناد مناقصه ،اقتصادی ،عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات ،قیمت ،دستگاه مناقصه‌گزار ،اهداف قانون برگزاری مناقصات ،هیأت ،کالاها و خدمات موضوع مناقصه ،خریدهای دولتی در سازمان تجارت ،قانون برگزاری مناقصات مقرراتی ،مقررات قانون برگزاری مناقصات ،دستگاه مناقصه

خریدهای دولتی بخش عمده‌ای از فعالیتهای اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد.برای مبارزه با فساد اقتصادی،ایجاد فرصت برابر برای تمام عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات،ایجاد رقابت لازم برای‌ دسترسی به کالاها و خدمات موردنیاز دولت با کیفیت و قیمت مناسب و شفافیت بخشیدن به فرایند خریهای دولتی،در اواخر سال 1383 قانون برگزاری مناقصات به تصویب مجمع تشخیص‌ مصلحت رسید.این قانون به دلیل نسخ دهها قانون،آیین‌نامه و تصویب‌نامه-که سالها ناظر به‌ خریدهای دولتی در وزارتخانه‌ها،سازمانها،مؤسسات دولتی و عمومی،شرکتهای دولتی و نهادها بوده است-از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد.در این مقاله ابتد پس از بررسی صول حاکم بر قانون برگزاری مناقصات و اهداف آن،مفاد قانون نیز با الزامات و استانداردهای مندرج در موافقتنامه‌ خریدهای دولتی سازمان تجارت جهانی مورد تطبیق قرار می‌گیرد.همچنین توفیق این قانون در رعایت‌ استانداردهای بین‌المللی در زمینه خریدهای دولتی ارزیابی می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"بند(ب)ماده 1 قانون برگزاری مناقصات مصوب مجمع‌ تشخیص مصلحت مقرر می‌دارد: «قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم‌از وزارتخانه‌ها،سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی،مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت،بانکها و مؤسسات اعتباری‌ دولتی،شرکتهای بیمه دولتی،مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی(در مواردی که‌ آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)،مؤسسات عمومی،بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی،شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاهها و واحدهایی که‌ شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است،اعم‌از این‌که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزازت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران،شرکت ملی گاز ایران،شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران،سازمان‌ گسترش و نوسازی صنایع ایران،سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران،سازمان صدا و سیمای جمهوری‌ اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند». باتوجه به نبود دستورالعمل خاصی در خصوص نحوهء تعیین معیارها و روشهای ارزیابی‌ پیشنهادها و یا تهیه مشخصات کالاها و خدمات موضوع مناقصه،این امر به دستگاههای‌ مناقصه‌گزار امکان می‌دهد که از طریق تعیین معیارهای خاص ارزیابی و یا تضییق‌ مشخصات فنی عملا رقابت را به عرضه‌کنندگان خاصی محدود کنند با این وجود در قانون برگزاری مناقصات آمده است چنانچه اطلاعات اضافی در خصوص مشخصات فنی به برخی‌ از خریداران اسناد مناقصه ارائه شود،صورتجلسه آن مذاکرات باید به سایر خریداران اسناد نیز ارسال شود. ماده 14 قانون برگزاری مناقصات مقرر می‌دارد که اسناد مناقصه باید شامل موارد زیر باشد:نام و نشانی مناقصه‌گزار؛نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه؛محل،زمان و مهلت دریافت اسناد،تحویل پیشنهادها و گشایش آنها؛مبلغ پیش‌پرداخت و میزان تضمین‌ حسن انجام کار؛مدت اعتبار پیشنهادها؛شرح کار،مشخصات فنی بازرگانی،استانداردها، نوع،کمیت و کیفیت کالا یا خدمات؛برنامه زمانبندی انجام کار یا تحویل کالا؛روش ارزیابی‌ کیفی و معیار آن؛نحوه تهیه اسناد؛مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخ لازم؛متن‌ قرارداد شامل موافقتنامه شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آنها."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.