Skip to main content
فهرست مقالات

دادگاه ویژه عراق در پرتو حقوق بین الملل کیفری

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (32 صفحه - از 127 تا 158)

کلیدواژه ها :

حقوق بین‌الملل ،دیوان کیفری بین‌المللی ،جنایات جنگی ،نسل‌کشی ،دادکگاه ویژه عراق ،دادگاه کیفری بین‌المللی‌ یوگسلاوی ،دادگاه کیفری بین‌المللی روآندا ،دادگاه ویژه‌ سیر الئون

کلید واژه های ماشینی : دادگاه ویژه عراق، عراق، جنایات علیه بشریت، اساسنامه، دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی، دادگاه کیفری بین‌المللی روآندا، اساسنامه دادگاه ویژه عراق، دادگاه ویژه سیر الئون، اساسنامه دادگاه ویژه سیر الئون، اساسنامه دادگاه ویژه

دادگاه ویژه عراق نهادی است که براساس قانون داخلی عراق برای محاکمه اتباع عراقی یا اشخاص‌ مقیم این کشور که متهم به نسل‌کشی،جنایت علیه بشریت،جنایات جنگی و سایر جرائم و جنایات‌ جدی ارتکابی بین سالهای 1968 و 2003 هستند،تشکیل شده است.اساسنامه این دادگاه در تاریخ‌ 10/12/2003 به تصویب شورای حکومتی عراق رسید.این دادگاه ملت عراق را برای ایجاد و بنیانگذاری ابزار حقوقی و قانونی مناسب برای اثبات حقوقشان و آشکارسازی این حقیقت که طی‌ سالهای گذشته چه اتفاقی افتاده است به رسمیت شناخت. هدف تنظیم‌کنندگان اساسنامه این بود که تا حد ممکن با رعایت معیارهای بین‌المللی مربوط به‌ فرایند قانونی رسیدگی،بر جنایات ارتکابی براساس حقوق بین‌الملل(از قبیل نسل‌کشی،جنایات جنگی‌ و جنایات علیه بشریت)نیز تمرکز کنند.هدف این نوشتار بررسی و کنکاش در مورد مومفقیت یا عدم‌ مومفقیت اساسنامه در رعایت معیارهای بین‌المللی در پرتو حقوق بین‌الملل کیفری است.

خلاصه ماشینی: "مشکلات انتخاب‌ ساختار قضایی مناسب غیرعراقی،با نگاهی به دیوان کیفری بین‌المللی کیفری روشن و مشخص‌ می‌شود؛زیرا اولا آمریکا هنوز اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی را امضاء نکرده است‌[29]، به همین علت به‌نظر می‌رسد به دلایل سیاسی برای آمریکا ناخوشایند بود که از هرگونه‌ استفاده از دیوان بین‌المللی کیفری علیه صدام و اعضای رژیم وی حمایت کند[30]؛ثانیا، اجازه دادن به محاکمه مسؤولان جنایات ارتکابی به وسیله دیوان بین‌المللی کیفری می‌تواند باعث اعمال صلاحیت دیوان بر جرائم و تعدیات جنگی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه‌ سربازان ایالات متحده و نیروهای ائتلافی در عراق بشود؛چراکه براساس مقررات اساسنامه رم،از جمله تعهدات دول عضو،استرداد اشخاص مهم و تحت تعقیب به دیوان بین‌المللی‌ کیفری است‌[31]. بعد دیگر صلاحیت زمانی مندرج در اساسنامه دادگاه ویژه،تعارض آن با اصل قانونی‌ بودن جرم است؛زیرا اولا،نظام حقوقی عراق فاقد اوصاف و عناوین مجرمانه‌ای‌ می‌باشد که در اساسنامه قید شده است و در قوانین و مقررات عراقی خیلی از این عناوین‌ مجرمانه مندرج در اساسنامه وجود ندارد؛ثانیا معلوم و مشخص نیست که جرائم و جنایات‌ بین‌المللی از قبیل جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی مذکور در ماده 12 و 13 بین سالهای‌ 1968 تا اواسط دهه 90[36،صص 4-5]،به همان اندازه که در این مقررات به آن استناد شده، ویژگی حقوقی عرفی را تحصیل کرده باشند[42]. ازاین‌رو (1) international law commission for draft code of crimes against the peace and security of mankind به‌نظر می‌رسد استناد مواد 12 و 13 اساسنامه دادگاه ویژه عراق به جرایم بین سالهای 1968 تا اواسط دهه 1990 به این وسعت در تعارض با اصل قانونی بودن جرم باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.