Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه تطبیقی سؤ عرضه قابل تعقیب در حقوق انگلیس، ایران و فقه امامیه

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (28 صفحه - از 159 تا 186)

کلیدواژه ها :

اظهار ،سؤعرضه متقلبانه ،سؤعرضه ناشی از تسامح ،سؤعرضه معصومانه ،قابلیت‌ تعقیب ،بیوع الامانات

کلید واژه های ماشینی : سؤعرضه، قرارداد، تدلیس، اظهار، حقوق، عقد، انعقاد قرارداد، فریب، سؤعرضه قابل‌تعقیب، سؤعرضه قابل‌تعقیب در حقوق انگلیس

قاعده کلی و عمومی این است که یک قرارداد به هیچ‌وجه نباید اظهار دروغی را به طرف دیگر ارائه‌ دهد تا از رهگذر آن مخاطب وارد قرارداد شود.حقوق با موشکافی دقیق در خصوص نبود چنین‌ وظیفه مراقبتی،تخلف صورت گرفته را تحت عنوان سؤعرضه قابل تعقیب می‌داند.نظامهای حقوقی در این‌باره دیدگاه واحدی ندارند. سؤعرضه در حقوق انگلیس وقتی قابل تعقیب است که اظهار دروغین واقعیتی عمده و مهم راجع به‌ امور واقی،قبل از انعقاد و با قصد ترغیب طرف دیگر به انعقاد قرارداد باشد.سؤعرضه در حقوق‌ ایران نیز متأثر از فقه امامیه با شرایطی قابل تعقیب است؛از جمله باید عمل فریبنده‌ای صورت گرفته‌ باشد و این عمل منتسب به طرف قراردادی بوده و در عمل هم موجب فریب طرف مقابل شده باشد.به‌ طور کلی سؤعرضه در حقوق ایران هرنوع فعل یا ترک فعل و عدم‌افشایی که منجر به گمراهی و فریب مخاطب شود را دربر می‌گیرد.قواعد مربوط به سؤعرضه در هردو سیستم با استثنائاتی‌ برخورد می‌کند،از جمله اعمال و اظهارات تبلیغاتی،اظهار عقیده،اظهار قانون و اظهارات غیرجدی و... شایان ذکر است که قواعد سؤعرضه در حقوق انگلیس بر«کامن لا»و«قواعد انصاف»قانون‌ سؤعرضه سال 1976 مبتنی است.اما در حقوق ایران بر قواعدی از قبیل«قاعده غرور»،«قاعده‌ تحذیر»و«لاضرر»در قالبهایی نظیر«تدلیس»،«غش»،«نجش»،«رقابت مکارانه»و...استوار است.

خلاصه ماشینی:

"3-1-3-انتساب عمل3-1-3-1-منسوب بودن عمل مدلسانه به طرف قرارداد آیا یکی از شرایط تحقق تدلیس انجا عملیات فریبنده از سوی یکی از طرفین عقد است،یا اینکه انتساب عمل فریبنده به طرف قرارداد لزومی ندارد و هر عملی که باعث فریب‌خوردگی‌ یک طرف شود تدلیس محسوب می‌شود هرچند منسوب به شخص ثالث باشد؟ شاید بتوان در پاسخ به این پرسش ادعا کرد ازآنجاکه تدلیس احکام حقوقی خاصی را درپی دارد و از آن جمله حق خیاری است که به ضرر یکی از طرفهای معامله اعمال می‌شود، لازم است به نوعی به طرف قراردادی منسوب باشد یا از ناحیه خود او،یا کارگزارای و خدمه او(و تمامی کسانی که او مسؤول اعمالشان است)تحقق یافته باشد. آنها در مورد ماده 439 قانون مدنی چنین گفته‌اند:«چنانکه ملاحظه می‌شود ماده مزبور حق‌ فسخ را به مشتری درصورتی داده است که تدلیس به وسیله بایع به عمل آمده باشد،حال‌ آنکه خصوصیتی در فعل بایع نیست بلکه هر عملی که در مبیع انجام شود که مشتری گول‌ بخورد و تصور خلاف واقع بنماید و در اثر آن نیز معامله کند،تدلیس است. در حقوق انگلیس یکی از شرایط لازم برای سؤعرضه قابل تعقیب این است که سؤعرضه‌ از جانب اظهارکننده‌ای باشد که به‌عنوان یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر را با اظهار خلاف‌ واقعش تحت‌تأثیر قرار داده و به انعقاد قرارداد ترغیب کرده است. در حقوق انگلیس دادگاه این ادعای مخاطب را که بر اثر سؤعرضه اظهارکننده یا کتمان‌ عیوب از طرف وی ترغیب شده است،نخواهد پذیرفت و حکم به جبران خسارت به نفع او نخواهد داد؛این درصورتی است که او فرصت تشخیص حقیقت امر یا بررسی کالا را داشته، اما از انجام چنین کاری کوتاهی کرده،یافقط بر تصورات و گمان خویش اعتماد کرده است، زیرا در این‌صورت چنین تلقی می‌شود که وی برای کشف حقایق مربوط به موضوع قرارداد سعی و تلاش کافی نکرده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.