Skip to main content
فهرست مقالات

قاچاق زنان برای روسپیگری از منظر آموزه های اسلامی با نگاه به مقررات بین المللی و حقوق ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (34 صفحه - از 187 تا 220)

کلیدواژه ها :

قاچاق زنان برای فحشا ،قوادی ،افساد فی الأرض ،خرید و فروش انسان ،روسپیگری

کلید واژه های ماشینی : زنان، قاچاق زنان، افساد فی الأرض، جرم، فحشا، روسپیگری، قاچاق انسان، اسلامی، کیفری، آموزه‌های اسلامی با قاچاق زنان

این نوشتار از میان مصادیق گوناگون قاچاق انسان،قاچاق زنان برای روسپیگری را مورد مطالعه‌ قرار می‌دهد.بخش اول مقاله با مروری بر مبانی ناسازگاری آموزه‌های اسلامی با قاچاق زنان برای‌ فحشا،وصفهای مجرمانه کیفری در فقه جزایی اسلام-که قابل انطباق بر این عمل است-را نیز بررسی می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که قاچاق زنان برای فحشا مصداق هیچ‌یک از عناوین‌ مستوجب حد نیست،بلکه از اعمال حرامی است که واکنش کیفری در برابر آن در چارچوب ضوابط نهاد تعزیرات خواهد بود.مقاله در ادامه،به بررسی سازگاری دیدگاه اسلام با رویکرد پیشگیرانه از پدیده قاچاق زنان برای فحشا و نیز دیدگاه حمایتگرانه از زنان قربانی قاچاق می‌پردازد.بخش دوم‌ مقاه،ابتدا دیدگاه جامعه جهانی و مقررات بین‌المللی مربوط به قاچاق زنان برای فحشا مورد مطالعه‌ قرار می‌گیرد و در نگاهی کلی،آن را با آموزه‌های اسلامی،سازگار ارزیابی می‌کند.همچنین با بررسی‌ قوانین داخلی کشورمان و بیان برخی از کاستیها،پیشنهادهایی برای کارامدی و شفاف‌سازی آنها ارائه دهد.

خلاصه ماشینی:

"بخش اول مقاله با مروری بر مبانی ناسازگاری آموزه‌های اسلامی با قاچاق زنان برای‌ فحشا،وصفهای مجرمانه کیفری در فقه جزایی اسلام-که قابل انطباق بر این عمل است-را نیز بررسی می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که قاچاق زنان برای فحشا مصداق هیچ‌یک از عناوین‌ مستوجب حد نیست،بلکه از اعمال حرامی است که واکنش کیفری در برابر آن در چارچوب ضوابط نهاد تعزیرات خواهد بود. پرسشهای اصلی این مقاله این است: -مبنای مخالفت آموزه‌های اسلامی با قاچاق زنان برای روسپیگری چیست؟ -این جرم در فقه کیفری اسلام چه جایگاهی دارد و آیا از جرایم مستوجب حد است یا از جرایم تعزیری؟ -دیدگاه اسلام و نیز مقررات جمهوری اسلامی ایران درباره این پدیده با تلقیهای‌ رایج در جامعه جهانی و بویژه مقررات حقوق بین‌المللی کیفری تا چه اندازه همنوایی دارد؟ (1)- globalization (2)- feminisation of poverty (3)- trafficking در ارتباط با پرسش دوم و سوم،در فقه سنتی به پیروی از واقعیتهای رایج دوران‌ گذشته،از جرایم چون«قوادی»و«خرید و فروش انسان»بحث شده است. این‌رویکرد از جهت اینکه توجه قانوگذار به قوانین قبلی و اهتمام به جلوگیری از تعارض قوانین را نشان می‌دهد،مناسب است،اما مایه‌ ابهام و دشواری کار قضاوت است؛زیرا قاضی نخست باید همه عناوین مجرمانه کیفری را که‌ بر قاچاق انسان قابل انطباق است،بررسی کند و تنها در فرض عدم صدق آن عناوین به‌ مجازاتهای مذکور در این قانون حکم نماید!این در حالی است که جنبه‌های گوناگون عنصر مادی و معنوی قوادی نیز در قانون روشن نشده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.