Skip to main content
فهرست مقالات

صورتگرایی در استدلال قضایی (پژوهشی در نسبت بین قیاس قضائی و قیاس صوری)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (40 صفحه - از 1 تا 40)

کلیدواژه ها : استدلال صوری ،صورتگرایی ،قیاس قضایی ،قیاس صوری ،استدلال قیاسی ،قیاس معکوس ،منطق حقوق

کلید واژه های ماشینی : استدلال ،قیاس ،حقوق ،منطق ،دادرس ،قانون ،صورى ،قانونگذار ،قیاس قضایى به قیاس صورى ،استدلال‌هاى ،منطق صورى ،قیاسى ،قواعد منطق صورى قیاسى ،قاضى ،قواعد منطق صورى ریاضى امکان ،منطق صورى قیاسى ،استنتاج ،قواعد منطق صورى ،قضاوت ،قواعد ،استدلال‌هاى تابع منطق صورى ،اراده ،استدلال‌هاى غیر صورى در استدلال‌هاى ،صورى منطق صورى قیاسى ،حقوقى برخلاف استدلال‌هاى قیاسى صورى ،قیاس صورى ،استدلال‌هاى حقوقى برخلاف استدلال‌هاى قیاسى ،استدلال‌هاى حقوقى و استدلال صورى ،استدلال‌هاى قیاسى تابع منطق صورى ،عدم امکان شفاف‌سازی مفاهیم حقوقی

براساس تلقی مرسوم از اصل تفکیک قوا، وظیفه دادرس صرفا شناخت اراده قانونگذار و تطبیق آن بر مصادیق خارجی است. انگیزه دستیابی به امنیت قضایی و وجود برخی عوامل همچون شکل قیاسی استدلال قضایی و لزوم استنتاج تمامی نتایج از قانون موجب گرایش سنتی حقوقدانان به تحلیل قیاس قضایی در قالب یک قیاس صوری شده است . در قیاس صوری یا استدلال استنتاجی تابع منطق صوری ، استدلال روندی ضروری داشته و جز یک نتیجه درست وجود ندارد و جایی برای تردید و تشکیک نیست. نگاهی دقیق به صغرا و کبرای قیاس قضایی حکایت از آن دارد که سودای تبدیل قیاس قضایی به قیاس صوری و ضروری خیالی خام و دست نیافتنی است. عدم امکان شفاف سازی مفاهیم حقوقی و وجود نقص و ابهام و تعارض در قوانین از یکسو و عدم امکان دستیابی به قطع و یقین در مرحله احراز واقع، از سوی دیگر اجازه صورتگرایی و تبدیل استدلال قضایی به استدلال صوری و ضروری را نمی دهد. به دلیل ضروری نبودن استدلال های قضایی این استدلال ها برخلاف استدلال های تابع منطق صوری ، خالی از دخالت عنصر انسانی نیستند. نوع و کیفیت مداخله و استفاده دادرس از این توسعه و انعطاف را ویژگی های هر نظام حقوقی و مبانی مورد قبول دادرس معلوم می سازد. بر این اساس در نظام هایی که اراده واقعی قانونگذار موضوعیت ندارد، قاضی می تواند از این مجال برای سوق دادن روند استدلال به سوی نتیجه عادلانه و مطلوب بهره جوید.

خلاصه ماشینی:

"به‌طور خلاصه می‌توان گفت استدلال حقوقی به لحاظ توسعی که در آن وجود دارد «می‌تواند»از«نتیجه مطلوب»آغاز گردد اما اینکه آیا«باید»اینگونه باشد و«باید»از این مجال واسع برای به کرسی نشاندن نتیجه از پیش تعیین شده استفاده نمود یا نه،کاملا بستگی به مبنا و موضعی خواهد داشت که حقوقدان یا قاضی در برخی مباحث بنیادین فلسفه حقوق مانند مبنای حقوق،هدف حقوق،جایگاه قانون موضوعه و ارادۀ قانونگذار،وظیفۀ دادرس در قبال مصلحت اجتماعی و عدالت،اتخاذ نموده است و این موضع مسلما به‌حسب نظامهای مختلف متفاوت خواهد بود. درست است که به لحاظ انعطاف موجود در استدلال حقوقی،دادرس در چینش و گزینش مقدمات محکوم روندی ضروری و جبری نیست و تصمیم و ترجیح او نیز سهم شایانی در تدوین و تکوین قیاس قضایی دارد اما چگونگی استفاده دادرس از این مجال به مبانی مورد قبول دادرس و ویژگیهای نظام حقوقی بستگی دارد و لذا در نظام‌های حقوقی دینی مانند فقه که همه اعتبارها از آن ارادۀ شارع است،دادرس باید از مجال موجود برای نزدیک شدن به ارادۀ واقعی قانونگذار بهره برد و برعکس در یک نظام حقوقی عرفی که قانون محصول ارادۀ مجلسیان است،دادرس می‌تواند در صورت مخالفت قانون با ضرورت‌های اجتماعی یا ارزشهای متعالی،در عین رعایت احترام قانون و انتساب نتیجه به نظام حقوقی،از توسع و انعطاف موجود در جهت سوق دادن استدلال به نتیجۀ مطلوب و از پیش تعیین شده بهره جوید و بهر تقدیر استفاده ابزاری از استدلال قضایی برای رسیدن به نتیجه مطلوب و از پیش انتخاب شده از ویژگیهای ذاتی استدلال قضایی بحساب نمی‌آید هر چند توسعات موجود در قیاس قضایی احتمال چنین استفاده‌ای را منتفی نمی‌سازد و چه بسا دادرسان بتوانند با استفاده از این قابلیت در بسیاری از موارد کاستی‌ها و ناراستی‌های قوانین را در عین حفظ حرمت ظاهری قانون و نظام حقوقی جبران نمایند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.