چکیده:
این مقاله از زاویه قدرت و علوم سیاسی و با تمرکز بر واحد تحلیلی"موافقتنامه بودجه جاری نهاد ریاست جمهوری"نگاهی محدود به مبحث بودجه دولتی دارد.تاثیر قدرت سیاسی و اعمال نفوذ مقامات بالای دیوانسالاری دولتی میتواند به ضرر نظام کارشناسی بیانجامد.قدرت، به ویژه در فرایند اعتبارات و تخصیص بودجه و از جمله در ردیفهای متفرقه بودجه قابل اعمال است.در عین حال این اعمال نفوذ در فرایند حسابرسی و ارزیابی نیز قابل مشاهده است.این مقاله نگاهی خرد بر بودجه میگشاید بر موافقتنامه متبادله بین سازمان مدیریت و برنامهریزی با نهاد ریاست جمهوری متمرکز میشود تا بتواند به تایید این فرضیه بپردازد که تاثیر مقامات دیوانی -سیاسی نظام کارشناسی بودجه را تضعیف نموده و فرایند بودجهریزی را به ابهام میکشاند.
خلاصه ماشینی:
"org) منبع:مرکز بین المللی بنگاه خصوصی بودجه جاری نهاد ریاست جمهوری در سال 1383 نهاد دارای 17 ردیف هزینهای در قانون بودجه بوده است که مستقیما با نام نهاد شروع شده و در اختیار نهاد میباشد و با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مبادله موافقتنامه میکند علاوه بر موارد فوق نهاد از ردیفهای دیگری حسب مورد استفاده میکند که به صورت موردی است.
در قانون بودجه سال 1383،هفده ردیف هزینهای اصلی با نام نهاد ریاست جمهوری آغاز میشد که عبارت بودند از: -101000-نهاد ریاست جمهوری -101002 دفتر همکاریهای فنآوری(کمک) -101003 دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران -101004 شورای عالی امنیت ملی -101008 ستاد رسیدگی به امور آزادگان -1010012 هزینههای ضروری-کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی-خصوصی و دولتی -101014 مصلای بزرگ امام خمینی(ره) -101020 دبیرخانه هیات عالی گزینش -101021 فرهنگستان علوم ایران -101022 نهاد ریاست جمهوری-فرهنگستان زبان و ادب فارسی -101023 فرهنگستان علوم پزشکی ایران -101024 مرکز امور مشارکت زنان -101028 بنیاد ایرانشناسی -101033 فرهنگستان هنر -101034 ستاد مبارزه با مواد مخدر -101035 شورایعالی امنیت ملی-هزینههای پیشبینینشده دفاعی امنیتی -101045 کمک به مرکز بین الملل گفتگوی تمدنها همانطور که ملاحظه میگردد ردیفهای بسیاری در اختیار نهاد است که ضرورتا در زمره وظایف نهاد نیست و وزارتخانههای دیگری متولی آن هستند این ردیفها را میتوان و باید در جایگاه واقعی خود قرار داد."