خلاصه ماشینی:
"بند هفت ماده شش(6-7)بیان میکند چنانچه علت به وجود آمدن آسیب جدی به کشور شاکی به دلایلی خارج از کنترل عضو مشتکی عنه باشد،موضوع از طریق بند سوم ماده(6)قابل پیگیری نخواهد بود: «جایگزینی یا ممانعتی که به آسیب جدی منجر شود،در صورت وجود هریک از اوضاع و احوال زیر طی دوره مربوط،در چارچوب بند(3)مطرح نخواهد شد: الف)وجود ممنوعیت یا محدودیت در مورد صادرات محصول مشابه از [کشور]عضو شاکی به بازار کشور ثالث موردنظر؛ب)دولت واردکنندهای که در اعمال انحصار تجارت یا تجارت دولتی در مورد محصول ذی ربط،بنا به دلایل غیرتجاری،تصمیم به جابهجایی واردات از[کشور]عضو شاکی به کشور یا کشورهای دیگر میگیرد؛ج)بلایای طبیعی،اعتصابات،قطع جریان حمل و نقل یا سایر موارد قوه قاهره(فورس ماژور)که بر تولید،کیفیت، کمیت یا قیمت محصولی که[کشور]عضو شاکی برای صادرات عرضه کرده، تاثیر اساسی میگذارد؛د)وجودترتیبات محدودکننده برای صادرات از [کشور]عضو شاکی؛و ه)کاهش داوطلبانه عرضه محصول موردنظر برای صدور از[کشور]عضو شاکی ضمنا شامل وضعیتی که در آن بنگاههای [کشور]عضو شاکی مستقلا اقدام به تخصیص مجدد صادرات این محصول به بازارهای جدید کردهاند).
جامعه اقتصادی اروپا در پیشنویسی که به تاریخ 11 جون 1987 ارائه کرد، معتقد است که بعضی از یارانهها که تاثیر اختلال تجاری ندارند در گروه یارانههای غیرقابل پیگیری قرار گیرند از جمله موارد زیر: 1-یارانههای محدود به مناطق خاص جغرافیایی؛2-یارانههایی که برای تنظیم ساختار سازمانها هزینه میگردند؛ و 3-یارانههای بالادستی،عمدتا یارانه به دادههای تولید که در جریان تولید دیگر کالاها مصرف میشوند27«جامعه اقتصادی اروپا معتقد بود که معیار محاسبه مقدار یارانه باید مقدار هزینهشده برای دولت باشد."