چکیده:
هدف مقاله حاضر این است که نشان دهد در دو حوزه سرمایهگذاری و رقابت ، وضع موجود ( با توجه به « موافقتنامه ضوابط تجاری سرمایهگذاری » ) برای کشورهای در حال توسعه رضایت بخش نیست و لازم است با ایجاد ارتباط منطقی بین سیاستها و قوانین سرمایهگذاری و رقابت ، آثار معکوس ناشی از وضع موجود برای کشورهای در حال توسعه رفع شود . با توجه به نقش مهم و برجسته بنگاههای چند ملیتی در سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه ، احتمالا توسعه بیشتر سیاستها و قوانین مرتبط با سرمایهگذاری در چارچوب سازمان تجارت جهانی مدنظر طرفهای متعاهد است ؛ ...
خلاصه ماشینی:
"در واقع،این جنبه از موضوع که چنین ضوابطی با هدف افزایش قدرت چانهزنی کشورهای میزبان سرمایهگذاری خارجی در مقابل بنگاههای چندملیتی به منظور جلوگیری از رویههای بازرگانی محدودکننده و رفتار ضد رقابتی آنها مورد استفاده قرار میگیرد،سهوا یا عمدا به فراموشی کامل سپرده شده است.
از جمله مهمترین رویههای بازرگانی محدودکنندهای که در این مورد از طرف بنگاههای چندملیتی اعمال شده است،واردات از بنگاه مادر و تخصیص بازار بوده است که در مقابل آن،دولتها از الزامات مربوط به محدودیت واردات و محتوای داخلی استفاده کردهاند تا ازاینرویهها جلوگیری به عمل آورند یا حد اقل تا حدودی آثار آن را خنثی کنند و بتوانند قسمتی از منافع حاصل از سرمایهگذاری را در این مورد به خود اختصاص دهند.
الزامات تجاری سرمایهگذاری ممکن است به این منظورها اعمال شود:ایجاد پیوندهای محلی و افزایش تقاضا برای کالاهای تولید شده در داخل،بهبود تراز پرداختها،کاهش رقابت بنگاههای چندملیتی با بنگاههای داخلی و متعادلکردن فعالیت این بنگاهها باشد به طوری که واردات آنها بر صادراتشان فزونی نگیرد.
ذکر این نکته لازم است که با وجود اینکه تمرکز ما بر الزامات تجاری سرمایهگذاری و آثار ناشی از حذف آنهاست،پوشش موضوعی این تجزیه و تحلیل میتواند فراتر باشد و شامل تمام سیاستها و اقداماتی شود که هدف از آنها قانونمندکردن رفتار بنگاههای چندملیتی و جلوگیری از وقوع رویههای بازرگانی محدودکننده توسط آنهاست.
در این سناریو،از یک طرف ضوابط سرمایهگذاری خاصی مورد نیاز است تا اطمینان دهد قوانین سرمایهگذاری در کشورها موجب اختلال تجاری نمیشود؛از طرف دیگر،قوانین رقابتی خارجی وجود دارد که کشورهای میزبان را قادرمیکند فعالیتهای بنگاههای چند ملیتی و داخلی را قانونمند کنند."