Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مقایسه ای آثار درآمدی و تورمی لایحه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر کالا و خدمات موضوع قانون تجمیع عوارض

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (9 صفحه - از 15 تا 23)

کلید واژه های ماشینی : خدمات موضوع قانون تجمیع عوارض ،مالیات ،لایحه مالیات بر ارزش ،مالیات بر ارزش ،واردات ،مالیات‌های موضوع قانون تجمیع عوارض ،کالا و خدمات موضوع قانون ،تورمی لایحه مالیات ،پایه مالیاتی ،معافیت ،درصد تولید ناخالص داخلی ،محاسبه پایه مالیاتی ارزش واردات ،فروش ،تولید ،نظام مالیاتی ،تجمیع عوارض با لایحه مالیات ،اجرای مالیات بر ارزش ،منابع مالیاتی قانون تجمیع عوارض ،آثار تورمی ،اقتصادی ،برآورد آثار تورمی مالیات ،مالیات بر کالا ،مصرفی ،کالا و خدمات ،مالیات مضاعف ،محاسبه پایه مالیاتی ،خانوارها ،آثار ،برآورد ،قیمت

خلاصه ماشینی:

"بررسی مقایسه‌ای آثار درآمدی و تورمی لایحه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر کالا و خدمات موضوع قانون تجمیع عوارض زیور حاتمی‌زاده،احمد زمانی (فوق لیسانس اقتصاد،معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی) این مقاله با این نگاه که ساماندهی نظام اخذ عوارض و مالیات‌های غیر مستقیم هم آثار درآمدی مثبتی داشته است و هم زمینه را برای اجرای روش مالیات بر ارزش افزوده فراهم می‌کند، به بررسی تطبیقی آثار درآمدی این دو نوع تغییر مالیات بالفعل و بالقوه می‌پردازد و به این جمع‌بندی می‌رسد که با کاملتر کردن اصلاحات نظام مالیات و اجرای مالیات بر ارزش افزوده درآمدهای مالیات به حدود 30 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. تشریح نحوه محاسبه مقایسه درآمدی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر کالا و خدمات موضوع قانون تجمیع عوارض در دو سناریو صورت می‌گیرد: سناریوی اول:در این سناریو مبنای محاسبه پایه مالیات بر ارزش افزوده براساس احکام مندرج در لایحه مالیات بر ارزش افزوده است که طبق آن کلیه مراحل تولید و فروش(اعم از عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) بدون در نظر گرفتن معافیت پایه درآمدی،مشمول مالیات قرار گرفته است. بررسی اقلام مصارف نهایی خانوارها به تفکیک کدهای پنج رقمی،حاکی از آن است که ارزش کالاهای مصرفی مشمول مالیات (f) براساس لایحه مالیات بر ارزش افزوده حدود 66 درصد از کل سبد مصرفی خانوارها را تشکیل می‌دهد؛این نسبت در قانون تجمیع عوارض با در نظر گرفتن پایه مالیاتی آن،30 درصد برآورد می‌شود(فرض بر این است که در سال 82 نیز سهم خانوارها از کالاهای مصرفی مشمول مالیات برابر با نسبت‌های فوق باشد)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.