خلاصه ماشینی:
در حال حاضر،بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته از این قبیل ضوابط فنی و استانداردها و مقررات اجباری در رژیم تجاری خود استفاده میکنند؛به طور خاص،این موضوع در بخش کشاورزی کاربرد زیادی یافته و در حال حاضر،در این باره دعاوی بسیاری نزد"رکن حل و فصل اختلاف" (DSB) سازمان جهانی تجارت مطرح است که از جمله مهمترین آنها میتوان به دعوای آمریکا و اروپا در مورد هورمون گاوی و یا محصولات غذایی تغییر ژنتیک داده شده و...
"ماده(6)همین قانون نیز مقرر می دارد:"در مواردی که برای کالاهای وارداتی استاندارد اجباری تعیین و از طریق وزارت بازرگانی اعلام میشود و همچنین در مورد سایر استانداردها و ضوابط موجود ماده(3)آییننامه،واردکنندگان موظف به قید استانداردها و ضوابط مورد نظر در قراردادهای خرید و اوراق ثبت سفارش کالا،جهت الزام فروشنده به ارسال کالا طبق استانداردها و ضوابط تعیین شده؛همچنین در اوراق مذکور، ارائه برگ بازرسی کالا مبنی بر تأیید رعایت استانداردها و ضوابط مذکور به عنوان شرط پرداخت وجه باید قید شود.
اگرچه طی سالهای اخیر و به موجب ماده(115)قانون برنامه سوم توسعه،تاکنون اقدامات زیاد و در خور توجهی صورت گرفته و تا حد زیادی از پیچیدگیهای رژیم تجاری کشور در این حوزه کاسته شده است،اما موانع غیر تعرفهای مهمی هنوز پابرجاست؛اقدامات مربوط به آن را در حال حاضر در رژیم تجاری کشور برحسب طبقهبندی و تعریف که از مهمترین مصادیق و جلوههای بکارگیری اقدامات غیر تعرفهای در قسمت قبل به عمل آمد،میتوان به شرح زیر معرفی کرد: 1-نظامهای مجوز ورود:به موجب ماده(8)قانون"مقررات صادرات و واردات"و ماده(5)آیینامه اجرایی آن،ورود کلیه کالاهای قابل ورود اعم از اینکه واردکننده از بخش دولتی یا غیر دولتی باشد(به استثنای برخی از موارد که در قانون مذکور احصاء شده است)موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی با رعایت سایر شرایط مقرر خوهد بود.