Skip to main content
فهرست مقالات

کارت بازرگانی، شرایط صدور، آثار و الزامات آن

نویسنده:

علمی-ترویجی (12 صفحه - از 94 تا 105)

کلید واژه های ماشینی : صادرات و واردات ،کارت بازرگانی ،قانون مقررات صادرات و واردات ،صدور کارت بازرگانی ،آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات ،مقررات صادرات و واردات مصوب ،قانون ،شرایط موضوعی صدور کارت بازرگانی ،شرایط صدور کارت بازرگانی ،مقررات عمومی صادرات و واردات ،عرصه صادرات و واردات ،صادرات و واردات کالا ،تجاری ،گمرک ،شرایط شخصی صدور کارت بازرگانی ،ترخیص کالا ،ثبت ،امر صادرات و واردات کالا ،کارت بازرگانی و کارت عضویت ،ایران ،عضویت ،مقررات صدور کارت بازرگانی مصوب ،صدور کارت بازرگانی و کارت ،آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات ،قوانین و مقررات صادرات ،کارت بازرگانی در اتاق‌های بازرگانی ،ارائه کارت بازرگانی ،اتاق بازرگانی ،آیین‌نامه ،واردات مصوب سال

خلاصه ماشینی:

"اولا در ماده(3)قانون مقررات صادرات و واردات قید«کالا»اضافه شده است و ثانیا اینکه اگر این‌دو ماده با یکدیگر انطباق داشته باشند،در این صورت صادر کننده و یا وارد کننده می‌بایست شغل معمولی خود را صادرات و واردات قرار بدهند یعنی به‌طور مداوم و یا مکررا به این کار اشتغال داشته باشند درهر حال تعریف تاجر در حقوق تجارت حقوق و تکالیفی را برای اشخاص مشمول آن قانون به‌دنبال دارد که هم موجب تسهیل امور آنان و هم تامین حقوق دولت می‌گردد. در بند(4)ماده(10)آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 نیز آمده است:«کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان‌ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط باشند برای مدت(5)سال صادر می‌گردد که در صورت تایید توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود». نتیجتا اتاق‌های شهرستان با وجود دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل،در ارتباط با صدور کارت بازرگانی و عضویت،نماینده یا به تعبیر آیین‌نامه یاد شده«شعبه» اتاق ایران به‌شمار آمده و بی‌تردید در این زمینه مکلف به هماهنگی با اتاق ایران و تبعیت از دستورات آن هستند،لذا از آنجا که اتاق ایران مسوولیت نهایی پاسخگویی به مراجع ذیربط در قبال هرنوع بی‌سامانی یا سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی و عضویت را دارد،و نظر به اینکه اتاق تهران با وجود تذکرات متعدد از همکاری لازم با اتاق ایران خوداری کرده و ضوابط و مقررات مربوط در ارتباط با صدور کارت‌های بازرگانی و عضویت و وجود حاصل از آن را آن‌گونه که باید رعایت نکرده است،به استناد مصوبه 1383/8/12 هیات رئیسه اتاق ایران،اختیار صدور کارت بازرگانی و کارت عضویت از اتاق تهران سلب شده و اتاق ایران با ایجاد واحد صدور کارت بازرگانی و عضویت تحت مدیریت یکی از حقوقدانان که سابقه طولانی قضاوت نیز داشته‌اند،راسا در این مورد اقدام خواهد کرد»واقعیت اینست: که ادعای اتاق ایران منطبق با ظاهر مواد قانونی است. نکته دیگری که از تبصره (2)ماده(18)آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق صادرات و تولید استنباط می‌شود این است که اشخاص حقیقی خارجی برای فعالیت در ایران می‌بایست ضمن ثبت دارای تجارتخانه نیز باشند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.