Skip to main content
فهرست مقالات

ضرورت اصلاح و بازنگری قانون تجارت؛ نقایص قانون و نکات قوت لایحه

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (13 صفحه - از 15 تا 27)

کلید واژه های ماشینی : تجارت، قانون تجارت، قانون، لایحه اصلاحی قانون تجارت، اصلاح، تجاری، چک، اصلاح و بازنگری قانون تجارت، سفته، ضمانت

خلاصه ماشینی: "عدم پیش‌بینی حد اقل مدیران شرکت‌های سهامی خاص،عدم صراحت قانون در خصوص نحوه اعمال مدیریت و نحوه دخالت اشخاص حقوقی سهامدار در امور شرکت،غیرکارآ بودن سهام وثیقه مدیران به منظور جبران خسارات حاصل انز تخلفات آن‌ها، عدم پیش‌بینی مسوولیت‌های کیفری مدیران و مسوولیت کیفری شرکت به عنوان شخص حقوقی در قبال تخلفات آن‌ها،عدم پیش‌بینی ضمانت اجرایی وظایف مدیران،روشن نبودن جایگاه مدیر عامل و نحوه انتخاب و حدود اختیارات وی،عدم توجه به نقش وظایف ارگان‌های کنترل‌کننده شرکت(بازرسان)و ضمانت اجرای تخلف آن‌ها از وظایف قانونی‌اشان از جمله ابهامات و نارسایی‌های قانون تجارت در این خصوص هستند. در لایحه اصلاحی دامنه اختیارات بازرس به میزان درخور توجهی توسعه یافته است:از جمله: -دعوت مجمع عمومی توسط بازرس در شرایط عدم اقدام مدیران در مورد: توقف انتشار روزنامه رسمی بیش از یک ماه، انتخاب مدیران برخلاف صلاحیت‌های قانونی، کاهش سرمایه نسبت به حد اقل مقرر قانونی، انقضای مدیت مأموریت مدیران، بررسی عملکرد مدیران تصفیه، -الزام اضهارنظر بازرس در مورد حساب‌های شرکت صادرکننده اوراق مشارکت و موضوع مشارکت و موافت دراندگان اوراق مشارکت با تبدیل اوراق به سرمایه، -احراز مالکیت و تعیین آرای حاضران در جلسه مجمع عمومی توسط بازرس در صورت عدم اقدام هیات مدیره، -ارائه گزارش بازرس متضمن امکان تادیه بدهی‌های شرکت از محل دارایی‌ها در شرایط از بین رفتن نصف سرمایه بر اثر زیان. باب پانزدهم 1-رفع تعارض راجع به چگونگی تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجاری 2-وضع قاعده ممنوعیت تغییر تابعیت برای همه شرکت‌ها تعارض آشکاری میان حکم مندرج در ماده(94)لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده(110)قانون تجارت وجود دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.